هذا المقال هو ترجمة لمقال De-Secularizing the “Israeli-Palestinian Conflict لكاتبه د. تومادير. الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن توجهات يقظة.
كثيرا ما نسمع الحديث عما يسمى “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” على أنه “سياسي”. عن الأرض، عن اللاجئين، عن القوانين الإشكالية، عن قرارات الأمم المتحدة – عن مادة السياسة. وكثير من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية – وهذا يشمل بعض المسلمين – يحذفون الدين من النقاش، بشكل شبه كامل، وتقريباً دون أن يدركوا ذلك.
لكن هذا “الصراع” بل الإبادة الجماعية، ليس له جذور دينية فحسب، بل له أهمية دينية الآن، ليس فقط لمجموعات معينة وأشخاص معينين، ولكن ضمن القانون الإسرائيلي.
هذه الحقيقة -في أن القانون الإسرائيلي مستمد من العقيدة اليهودية – تتحدى حجة أولئك المتدينين أو العلمانيين، الذين يقولون إن هذا ليس نزاعًا دينيًا أو أن الدين له صلة ببعض المتورطين فقط.
من المحتمل أن أي شخص شارك في حدث مؤيد لفلسطين في حرم جامعي في الغرب قد لاحظ الطريقة التي يتم بها علمنة هذا الصراع. حيث يتحدث العديد من الحاضرين عن مظالم إسرائيل ويتحدثون عن حقوق الفلسطينيين، لكن غالبًا لا يتم ذكر الأهمية الدينية للصراع. قد يتحدث الحاضرون عن كيفية الاتحاد بشكل أفضل للقتال من أجل فلسطين، وقد يعبرون عن إحباطهم من منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها التي تتشبث بهدم الأسس التي لا تزال قائمة، لكنهم لن يناقشوا وجود الدين في النزاع. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى الموقف العلماني الذي تتخذه الجامعات، وفي الواقع إن الغرب يتخذ بشكل متزايد، فهم الافتقار إلى الدين ليكون الموقف الافتراضي الذي يمكن من خلاله اتخاذ التقييم “المناسب” للأوضاع.
لقد ناقشنا من قبل بعض الأسباب التي تجعل هذا الصراع مهمًا للمسلمين. ومن المهم أيضًا فهم بعض الأسباب التي تجعل هذا الصراع مهمًا دينيًا لليهود. لن يُظهر هذا فقط كيف أنه بالفعل صراع ديني، ولكنه سيوضح سبب خطورة عدم قبول هذه الحقيقة.
إسرائيل كـ “ثيوقراطية يهودية”
حتى بالنسبة لليهود العلمانيين، فإن الارتباط بإسرائيل قوي، ومفهوم أن إسرائيل هي مكان لديانة واحدة، العقيدة اليهودية، حاضر للغاية. يمكننا أن نرى هذا، على سبيل المثال، في الدعم القوي الذي تحظى به إسرائيل بين اليهود في الولايات المتحدة (يعتقد 45% من اليهود الأمريكيين أن الاهتمام بإسرائيل أمر ضروري لكونك يهوديًا).
يمكننا أن نرى هذا أيضًا في القوانين الإسرائيلية. يمكننا أن ننظر إلى القوانين الإسرائيلية التأسيسية التي توضح ذلك، مثل القانون الأساسي الإسرائيلي الذي ينزل أكثر من 90 % من الأرض إلى ملكية الدولة الإسرائيلية، والتي يتم تأجير جزء كبير منها من قبل ثلاث وكالات (الصندوق القومي اليهودي، سلطة التطوير، وجمعية أراضي إسرائيل)، ولكن حصريًا تقريبًا للمواطنين اليهود أو يهود الشتات.
ووفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2008:
“في حين أنه بموجب القانون يمكن للمواطنين العرب استئجار أراضٍ مملوكة للدولة مباشرة لم يتم تحويلها إلى الصندوق القومي اليهودي، إلا أن هناك عقبات عديدة تحد من وصول المواطنين العرب إلى الأراضي، كما هو موضح أدناه. وبحسب “عدالة”، وهي منظمة حقوقية تمثل الأقلية العربية في إسرائيل، فإن المواطنين العرب ممنوعون من تأجير حوالي 80% من الأراضي التي تسيطر عليها الدولة”.
والكثير من أجل “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
ويستمر سن هذه الأنواع من القوانين. منذ يوليو 2018، ويتضمن القانون الأساسي الإسرائيلي الآن ما يشار إليه باسم “قانون الدولة القومية”، أو اسمه الأكثر رسمية “إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي”.
وأوضح الباحث الفلسطيني رشيد الخالدي مؤخرًا معنى وأهمية هذا القانون للإذاعة الوطنية العامة قائلًا:”في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا، قانون الدولة القومية اليهودية، الذي قال إن الاستيطان – يجب أن يكون مهمة الدولة. يجب على الدولة أن تسعى بنشاط إلى الاستيطان اليهودي. كما ينص على أنه لا يوجد سوى شعب كذا- شعب واحد له حق فريد في تقرير المصير في إسرائيل، وهو الشعب اليهودي. بمعنى آخر، لا يوجد شعب عربي، وليس له حق تقرير المصير. وبالنظر إلى أن إسرائيل تسيطر على كامل البلاد، وبقدر ما يتعلق الأمر بإسرائيل، فكلها هي أرض إسرائيل الكبرى، ما يعنيه هذا أساسًا هو أن هناك ادعاءً، أولاً وقبل كل شيء، أنه لا يوجد شيء مثل الأراضي المحتلة. إنهم متنازعون ومزاعم إسرائيل أعلى منهم. وهذا هو أساس الادعاء. هذه الأرض هي أرضنا. لقد منحنا الله هذه الأرض، ويوجد شعب واحد له الحق في تقرير المصير في إسرائيل، هذه الفترة”.
نص الخبر ينتهي عند هذا الحد. لكن هذا في الواقع هو أكثر من مقدمة للطرق التي تُعلم بها العقيدة الدينية كيفية عمل إسرائيل والتعامل مع غير اليهود.
من المؤكد أن القانون الأساسي الإسرائيلي الذي ينص على أن إسرائيل فريدة من نوعها بين جميع دول العالم لأنها موطن الشعب اليهودي يوضح التقارب بين العقيدة اليهودية ودولة إسرائيل.
“الفصل العنصري” صحيح؟
لماذا تعتبر عناصر القانون الأساسي الإسرائيلي هذه مثيرة للاهتمام؟ بصرف النظر عن نقاط الاستثناء الأكثر وضوحًا الممنوحة للشعب اليهودي، على حساب غير اليهود، فإن هذا الامتياز القائم على الدين واضح ولكن لا تعترف به دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأقمارها الصناعية كمشكلة (في هذه الحالة، كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي).
بالنسبة للمسلمين، السياسة والدين متشابكان. هذا هو السبب في أن حقيقة أن 45% من اليهود في الولايات المتحدة يعتقدون أن دعم إسرائيل جزء من عقيدتهم لا ينبغي أن يكون صادمًا لسماع مسلم. كما هو الحال بالنسبة لنا، فإن دينهم يوجه مواقفهم السياسية وليس العكس. لكن الجزء الأكثر إثارة للصدمة بالنسبة للمسلمين هو أن اليهودية يبدو أنها تسمح بمثل هذه المعاملة السيئة لغير اليهود.
تأمل هذا الوصف من الأكاديمي الإسرائيلي الراحل إسرائيل شاحاك – أحد الناجين من المحرقة – في تجربته في أحد أيام السبت في إسرائيل:
“لقد شاهدت شخصيًا يهوديًا متدينًا جدًا يرفض السماح باستخدام هاتفه يوم السبت من أجل استدعاء سيارة إسعاف لشخص غير يهودي قد انهار في حيه في القدس.
بدلاً من مجرد نشر الحادثة في الصحافة، طلبت لقاءً يتألف من حاخامات ترشحهم دولة إسرائيل. سألتهم عما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع تفسيرهم للدين اليهودي. أجابوا بأن اليهودي المعني قد تصرف بشكل صحيح، بل تقوى بالفعل، ودعموا أقوالهم بإحالتي إلى فقرة في خلاصة وافية موثوقة للقوانين التلمودية، كتبت في هذا القرن.
أبلغت صحيفة “هآرتس” اليومية العبرية بالحادثة، التي تسبب نشرها في فضيحة إعلامية. كانت نتائج الفضيحة، بالنسبة لي، سلبية إلى حد ما. لم تبطل السلطات الحاخامية الإسرائيلية ولا في الشتات أبدًا حكمها بأن اليهودي لا يجب أن ينتهك يوم السبت من أجل إنقاذ حياة أحد الأغيار.
لقد أضافوا الكثير من الهراء الخادع إلى أنه إذا كانت نتيجة مثل هذا الفعل تعرض اليهود للخطر، فإن انتهاك يوم السبت مسموح به من أجلهم. أصبح واضحًا لي، بالاعتماد على القوانين التلمودية التي تحكم العلاقات بين اليهود وغير اليهود، أنه لا الصهيونية، بما في ذلك الجزء الذي يبدو علمانيًا، ولا السياسة الإسرائيلية منذ إنشاء دولة إسرائيل، ولا على وجه الخصوص سياسات اليهود. يمكن فهم أنصار إسرائيل في الشتات ما لم يؤخذ في الاعتبار التأثير الأعمق لتلك القوانين، والنظرة العالمية التي يخلقها ويعبر عنها كلاهما”.
شهادة شاحاك وجهوده اللاحقة لتأكيد أن ما شاهده بالفعل يتوافق مع القانون اليهودي يبدو أيضًا أنه يتوافق مع القانون الأساسي الإسرائيلي. يبدو أن أخذ الأرض من غير اليهود – الأرض التي يعتقدون أنها ملك لهم – لا يهز الكثير من الأعصاب الأخلاقية.
هل هناك يهود لا يوافقون على مثل هذه المعاملة للأمم؟ بالطبع، شاحك هو مثال واحد. لكن وجهة نظره، التي أثارها عدة مرات حتى لليهود (وليس العلماء اليهود، الذين سيفهمون ذلك بالفعل بسبب فهمهم للقانون التلمودي)، هي أنه في عدم موافقته، يعارض ما يُفهم على أنه عقيدة يهودية تقليدية، نفس الشيء عقيدة تساعد على حكم دولة إسرائيل.
المختار
إن جوهر ما شهده شاحاك وما نقله إليه الحاخامات هو فكرة “المختار” الموجودة في العقيدة اليهودية. اختارهم الله لينقلوا رسالة التوحيد، وفي حين أن حتى المسلمين لم ينفوا ذلك – في ذلك الوقت، نعم اختار الله بني إسرائيل – لكن في اليهودية، هذه الحقيقة تمنحهم مكانة خاصة حتى يومنا هذا. لا يمنحهم وضعًا خاصًا فحسب، بل هو السبب في أنهم، على سبيل المثال، يمكنهم أخذ أرض من غير اليهود، وفرض فوائد على غير اليهود (ولكن ليس لليهود)، وعدم انتهاك قوانين يوم السبت بسبب غير اليهود.
يمكنك العثور على مقالات لمن يزعمون أن المختار يعني فقط أنهم مميزون وأن كونك مميزًا ليس خطأ. ولكن عند اعتبار المرء لنفسه حقًا خاصًا يمنحك الحق القانوني في قمع جميع الآخرين، فهناك الكثير من هذا الادعاء. قد تؤكد المقالات نفسها أن استجواب المختارين هو معاد للسامية، ولكن إذا كانت هذه عقيدة يهودية لا جدال فيها، فهل من البغيض حقًا الإشارة إلى ماهية هذه العقيدة؟ إذا لم نتمكن من مناقشة فكرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمطالبات اليهودية بفلسطين وبالقانون الإسرائيلي، فكيف يمكننا حقًا مناقشة القضية المطروحة في المقام الأول؟
تأمل هذه الملاحظة من شاحاك:
“العديد من الدوافع الكامنة وراء السياسة الإسرائيلية، التي تثير حيرة هؤلاء الفقراء المرتبكين” أصدقاء إسرائيل “الغربيين، يمكن تفسيرها تمامًا بمجرد أن يُنظر إليهم على أنهم مجرد رد فعل، ورد فعل بالمعنى السياسي الذي كانت تتمتع به هذه الكلمة طوال المائتي عام الماضية: عودة قسرية ومبتكرة في كثير من النواحي، وبالتالي وهمية، إلى المجتمع المغلق للماضي اليهودي”.
كتب شاحاك هذا منذ أكثر من عقدين. يوضح قانون الدولة القومية لعام 2018 ومفهوم المختار الموجود داخله وأن هذا الحال لا يزال كما هو.
النظر إلى الصراع كما هو
إن الهدف من التأكيد على العقيدة الإشكالية التي تلهم القانون الإسرائيلي ليس الترويج لكراهية اليهود. إنه للتأكيد على أن هذا صراع ديني – ليس فقط لأن المسلمين الفلسطينيين يتعرضون للاضطهاد (على الرغم من أن هذا يجب أن يكون سببًا كافيًا للمسلمين)، وليس فقط لأن المسيحيين الفلسطينيين يتعرضون للقمع (الإسلام لا يسمح بالمعاملة غير العادلة لغير المسلمين)، ولكن أيضًا لأن القانون اليهودي يؤثر على حياة الفلسطينيين.
مثال آخر – الرغبة في إعادة بناء هيكل سليمان، الشيء الذي أكده اليهود كان في “جبل الهيكل” (الحرم الشريف)، حيث تقف قبة الصخرة الآن، ليست كذلك شيء يعبر عنه فقط اليهود المتدينون.
أشار نتنياهو نفسه إلى ذلك بمهارة في خطابه في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس عام 2018. ومن المثير للاهتمام، أن هناك أدلة أثرية وتاريخية مقنعة على أن هذا لم يكن كذلك، وأنه حتى حائط المبكى – الذي يعتبر أحد أقدس المواقع في اليهودية – لم يكن جزءًا منه.
إذا كان هذا صحيحًا، فإن هذا سيزيد الطين بلة، حيث يعاني الفلسطينيون والمسلمون من هذا الجدل الساخن حول الأرض في الحرم الشريف.
الصراع الديني في ضوء الأخبار الأخيرة
مع احتدام المعركة على الأرض، من المحتمل – وإن لم يكن مؤكدًا – أن رئيس وزراء إسرائيل الجديد سيكون نفتالي بينيت، نجل اليهود الأمريكيين الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد حرب الأيام الستة.
وكان بينيت الرئيس التنفيذي لمجلس يشع (يشع هو اختصار يهودا، سومرية، وغزة بالعبرية؛ المجلس يسبق تفكيك المستوطنات في غزة في 2005)، الذي يمثل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وفقًا لموقعهم على الإنترنت، “كمنظمة تم تشكيلها للترويج للمجتمعات الإسرائيلية في يهودا والسامرة ووادي الأردن باعتبارها قلب أرض الكتاب المقدس ومسقط رأس الشعب اليهودي وتراثه”.
لذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون تقليل مستوى هذا الصراع إلى مجرد النضال من أجل الأرض، يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم بصدق، إذا كان الأمر كذلك، فلماذا العقيدة الدينية ليست فقط جزءًا من المنظمات والمستوطنين “المارقين”، لماذا هي أيضًا جزء من القانون الأساسي الإسرائيلي وبدعم من أولئك الذين يحكمون الدولة؟
لإخبارنا أن هذا ليس صراعًا دينيًا يتم إبطال ما يجسده الإسلام بشكل ظاهري في جميع جوانب الحياة. تذكر مرة أخرى أنه كان تحت الحكم الإسلامي أن اليهود عادوا إلى القدس ومارسوا عقيدتهم فيها. تذكر أيضًا أن عائلة مسلمة تمتلك مفتاح الكنيسة المقدسة في كل المسيحية، كنيسة القيامة في القدس، وذلك لتجنب المعارك بين جميع الطوائف المسيحية المختلفة التي تتصارع على الملكية.
إذا كان هناك أي شيء، فقد رأينا مرارًا وتكرارًا أن المجتمعات العلمانية (وفي حالة القدس وفلسطين وحتى إسبانيا، المجتمعات غير الإسلامية) تميل إلى أن تكون أسوأ بكثير في التعامل مع التعايش الديني، على وجه التحديد لأن هذه المجتمعات، بدرجات متفاوتة لا تقدر الدين. كيف يمكن إذن للنموذج العلماني أن يحل هذا الصراع؟
ما هو هذا الصراع؟
يتم تقديم العديد من النزاعات والنقاشات اليوم، على الرغم من كونها ذات طابع ديني، على أنها علمانية. هذا يمثل مشكلة لأن القضايا التي كان من الممكن حلها من خلال مناقشة ذات مغزى أصبحت أقل حول الاهتمامات الفعلية وأكثر حول المصطلحات التعسفية وغير المعقولة (على سبيل المثال، “الأشخاص الذين يحيضون” ، “تغذية الصدر” ، “الأشخاص الذين يولدون”).
وبشكل أعمق، تقديم هذه القضايا على أنها علمانية ينكر الواقع، وهذه المصطلحات تجعل ذلك ممكناً. هدية “الإسلام السياسي” التي قدمتها الأوساط الأكاديمية للعالم هي مثال على ذلك. يشير مصطلح “الإسلام السياسي” إلى أن الإسلام في حد ذاته ليس له ضرورات سياسية، لكن هذا خطأ، كما يعرف معظم المسلمين. للإسلام العديد من الضرورات الأخلاقية التي تنطبق على المجتمع ككل وعلى الحكم. بعبارة أخرى، الإسلام سياسي بشكل لا ينفصم، لكن هذا ينتهك المفهوم العلماني لـ “الدين” باعتباره معتقدًا شخصيًا وطقوسًا تتم في دار عبادة منفصلة تمامًا عن السياسة.
هذه العلمنة حاضرة عند الحديث عما يحدث في إسرائيل وفلسطين أيضًا. لا مصطلح “الصراع العربي الإسرائيلي” ولا “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” يلخص بدقة ماهية هذا الصراع. إنه يسمح فقط بمزيد من الارتباك، الأول لأن معظم الدول العربية للأسف تستمر في تقوية روابطها مع إسرائيل بينما تتشدق بالقضية الفلسطينية (حتى لو كان ذلك لأجلها)، والأخيرة لأنها ضيقة جدًا ولا توضح المدى الذي بلغه الدين في الاضطهاد الذي يواجهه الفلسطينيون. وعلى الجانب الفلسطيني، “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” لا يعبر عن مدى تأثير الدين على كثير من وجهات نظر الفلسطينيين والمسلمين بشأن سبب أهمية هذا الصراع بالنسبة لهم.
لذا، في حين أن استخدام هذه المصطلحات هو محاولة للابتعاد عن الدين، فإن ما يفعله حقًا هو تجنبه. إن استخدام مصطلح أكثر دقة ينطوي على خطر الاتهامات بمعاداة السامية، لكن لا يمكننا أن ندين بالفضل لانتقاد الآخرين طالما أن هذا النقد موجود كأداة لإنكار الواقع وإسكات النقاش الموضوعي.
في الواقع، أشار بعض اليهود إلى أن طرح الهولوكوست ومعاداة السامية كوسيلة لخنق الحوار هو أمر غير عادل ومتعب. يجب أن يذهب دون أن يقول (لكنه لا يفعل): أحد أسباب تركيزنا جميعًا على ما يحدث للفلسطينيين هو أننا ضد الإبادة الجماعية، الموجهة ضد أي مجموعة.
إذن ما هو أفضل مصطلح لهذا الصراع إذن؟ ربما مصطلح يبرز أكثر الديانتين في حالة حرب؟ اليهود والمسلمون. هذا يستبعد المسيحيين الفلسطينيين. كما أن المسيحيين والمسلمين لا يقاتلون بعضهم البعض، لذا فإن مصطلحًا مثل الصراع بين المسلمين واليهود والمسيحيين مضلل وواسع جدًا أيضًا. ربما يكمن المفتاح في القانون الإسرائيلي ومفهوم المختار الذي يحكمه، لأنه نفس القانون الذي يمنحهم حقوقًا على كل الآخرين في الأرض. ربما الصراع “المختار مقابل غير المختار في إسرائيل (لا يمكننا إنكار حقيقة وجوده في الوقت الحالي) وفلسطين”. هذا يبدو سخيفًا، نعم، لكنه لا يسعى إلى إنكار الأسس الدينية لهذا الصراع.
الوقوف على أرض الواقع
قد يكون من الصعب أن تكون الشخص الغريب في غرفة مليئة بالأقران المؤيدين لفلسطين. أنتم موجودون جميعًا لدعم الأشخاص الذين تهتمون بهم، لكن الكثير في الغرفة لا يريدون أن يكون الدين جزءًا من المناقشة. ما لا يدركونه هو أنهم أقلية بالمعايير اليهودية والمسلمة. وكلما تم قبول هذه الحقيقة مبكرًا، اقتربنا من الواقع وتعاملنا فعليًا مع ما ينتظرنا.
سيتأتي الحجة القائلة بأن هناك طريقة لإخراج الدين من هذا والتوصل إلى حل عملي. إلى ذلك، يتساءل المرء، إذن لماذا أوصلتنا عقود من “عملية السلام” إلى النقطة التي تمكنت فيها إسرائيل وحلفاؤها بطريقة ما من تعريف السلام على أنه إعطاء كميات هائلة من الأسلحة إلى جانب واحد، والتشدق قليلاً بالكلام. صفقات أخرى، ثم صفقات سمسرة تكون دائمًا في صالح إسرائيل؟
دعونا لا نترك الدين خارج هذا. حاول الناس القيام بذلك، ولكن انظروا إلى أين وصلنا.
