🔴 وصل | كانت هذه هي الصورة التي أرادتها الصين من منتدى الحزام والطريق في أكتوبر 2023م: أنطونيو غوتيريس مبتسم يصافح شي جين بينغ أمام أعلام الأمم المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.
بالنسبة لشعب الأويغور، فإن مشهد الأمين العام للأمم المتحدة وهو يقدم احترامه لمرتكب الإبادة الجماعية للأويغور يظهر مدى انتقائية غوتيريس في مواجهة فظائع حقوق الإنسان، ولم يتخذ الأمين العام أي خطوات لضمان محاسبة الأمم المتحدة للصين على الجرائم ضد الإنسانية.
في 18 أكتوبر، في اليوم نفسه الذي وصف فيه غوتيريس مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها شي بأنها “فرصة تاريخية”، كان لدى مجموعة من 51 دولة في الأمم المتحدة رسالة مختلفة لبكين، وأشار بيان قرأته المملكة المتحدة نيابة عن المجموعة إلى أن “أعضاء الإيغور وغيرهم من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ ما زالوا يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية من قبل سلطات جمهورية الصين الشعبية”. وسرد البيان سلسلة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي تتراوح بين الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الاختفاء القسري وانفصال الأسر إلى العمل القسري.
كما تم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات في تقرير للأمم المتحدة، أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في أغسطس 2022م، خلص التقرير إلى أن تصرفات الصين في منطقة الإيغور “قد تشكل جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية” وانتهى البيان الذي تقوده المملكة المتحدة بتوصية: أن “تشارك الصين بشكل بناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
سأذهب خطوة أخرى إلى الأمام!
يجب على أنطونيو غوتيريس الضغط على الصين لإنهاء الإبادة الجماعية للإيغور.
ولست أول من أعرب عن إحباطي من الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أعرب ضحايا الإيغور وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والمنظمات غير الحكومية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، عن قلقهم إزاء الطريقة التي تلكأ بها غوتيريس في معاملة الصين للإيغور.
وليس تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحده هو الذي تجنبه الأمين العام. في مارس 2021م، أثار 16 خبيراً في الأمم المتحدة “مخاوف جدية” بشأن 150 شركة مرتبطة بالاحتجاز والعمل القسري للإيغور.
كما أصدر المقررون الخاصون بيانات في سبتمبر/أيلول 2022 وسبتمبر/أيلول 2023م أعربوا فيها عن مخاوف “خطيرة” و”عميقة” بشأن غض العالم الطرف عن الظروف في شينجيانغ.
في نوفمبر 2022م، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) الصين إلى التحقيق في مزاعم “التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري والاختفاء القسري والوفيات في الحجز”.
ومن المؤكد أن الأمين العام لديه اطلاع كامل وعلى مدى سنوات، تحدث بقوة عن الفظائع المفروضة على المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم من ولاية راخين في ميانمار إلى أوكرانيا وتستحق هذه الأزمات اهتمامه وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي في العمل من أجل التوصل إلى حلول فورية وعادلة.
لذلك فإنه من المحير أكثر السؤال لماذا لم يتحدث غوتيريس بمثل هذا الشغف عن الظروف الكابوسية للإيغور؟!
ويمكن العثور على إجابة في رده على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2022م. وبدلاً من نقل أفكاره مباشرة، علمنا فقط من المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام قد قرأ التقرير، الذي “يحدد بوضوح الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ في الصين”.
ومع ذلك، وأضاف دوجاريك أن غوتيريس “يقدر التعاون على مستوى المنظومة بين الصين والأمم المتحدة بشأن مجموعة كاملة من القضايا ، الصين شريك قيم للغاية، ونأمل بشدة أن يستمر هذا التعاون”.
لذا كان رد الأمين العام الرئيسي على جرائم الإنسانية ضد شعب الأويغور هو مواصلة التعاون مع الصين باعتبارها “شريكا قيماً”
إن سياسة القوة عملية ساخرة ومدمرة!
________________
المعلومات الواردة في هذا المقال ترجمة لمقال نشر على موقع: thediplomat.com بعنوان: António Guterres Should Act on China’s Genocide of the Uyghurs
