نشرت إذاعة أوروبا الحرة مقالة ترصد حالة الإحباط المتزايد، التي يعيشها الإويغور المسلمين في الصين بعد أربع سنوات من شن بكين حملة قمع وحشية طالت أكثر من مليون من الإويغور والكازاخ والأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات الاعتقال والسجون في مقاطعة شينجيانغ الغربية التي تعرف باسم “تركستان الشرقية”، حيث يشعر الشتات الإويغوري والنشطاء بالإحباط بسبب الافتقار إلى فعالية التأثير الدولي والاعتراف بالفظائع المزعومة التي ارتكبتها الحكومة الصينية.
واتُهمت السلطات الصينية بفرض العمل القسري، والاعتقال الجماعي، وتحديد النسل الإجباري، ومحو الهوية الثقافية والدينية للإويغور، وفصل الأطفال عن والديهم المسجونين. وأثارت هذه الإجراءات اتهامات من جماعات حقوقية دولية والعديد من الحكومات الغربية التي اهتمت الصين بارتكاب إبادة جماعية، مما أدى إلى فرض عقوبات على بعض كبار المسؤولين الصينيين في شينجيانغ.
ولكن على الرغم من هذه التحركات ومجموعة متزايدة من الأدلة التي توثق مثل هذه الانتهاكات، فإن أعضاء مجتمع الإويغور والباحثين الذين ركزوا على هذه القضية يقولون إنه لم يكن هناك ما يكفي من الإجراءات السياسية أو القانونية الدولية ودعوا إلى مزيد من الضغط العالمي في اجتماع 11-14 نوفمبر (2021م) في براغ من قبل مؤتمر الإويغور العالمي، وهي منظمة دولية للمغتربين الإويغور منتشرة في 25 دولة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.
من جانبه قال أدريان زينز، الخبير في السياسات العرقية الصينية الذي نشر أدلة مفصلة عن انتهاكات بكين ضد الإويغور:”وعلى العموم لقد كان الرد الدولي سيئًا ومخزيًا تمامًا، لقد كان غير كافٍ للغاية نظرًا لحجم الفظائع”.
وعلى الرغم من أن التركيز في الاجتماع كان على انتخاب قيادة المنظمة لمدة ثلاث سنوات، فقد ضم التجمع أيضًا لجانًا تضم خبراء قانونيين، ومجموعات حقوق الإنسان، والناجين من نظام المعسكرات في الصين – وجميعهم أعربوا عن خيبة أملهم إزاء ما وصفوه بأنه رد فعل دولي متأخر بالنظر إلى حجم وشدة سياسات بكين في شينجيانغ.
وقال زينز: “لقد أصبح حال الإويغور ميؤوسًا منه لأن العالم خذلهم”. “في عام 2019م، كانوا أكثر تفاؤلاً لأن هناك ذلك الشعور بأن المزيد من الأدلة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءً ما، لكن لم يتغير شيء. الجماهير والحكومات لا يتصرفون بناء على الأدلة الموجودة”.
حجم “غير مسبوق” من الأدلة
كان زينز -الأكاديمي الألماني الذي يعمل لصالح ضحايا الشيوعية، وهي منظمة بحثية مقرها الولايات المتحدة – كان في طليعة الجهود المبذولة لجمع ونشر الأدلة حول الاعتقال الجماعي وقمع الإويغور وكذلك الكازاخيين والقيرغيز وغيرهم. مجموعات من شينجيانغ تم القبض عليها أيضًا في الشبكة الصينية.
وساعدت تحقيقاته في الكشف عن حجم التعزيز الأمني لبكين في شينجيانغ، حيث أظهرت مليارات الدولارات التي تم إنفاقها على بناء معسكرات الاعتقال وشبكات المراقبة عالية التقنية، بالإضافة إلى حملة تجنيد واسعة النطاق لضباط الشرطة والمسؤولين لإدارتها. كما وثّقت أبحاث أخرى أجرها زينز عمليات التعقيم القسري بين نساء الإويغور، الأمر الذي دفع جماعات حقوقية دولية إلى اتهام الحكومة الصينية بالإبادة الجماعية بالإشارة إلى انخفاض معدلات المواليد والاعتقالات الجماعية.
ورفض المسؤولون الصينيون اتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات الحقوق ووصفوها بأنها لا أساس لها من الصحة، كما وصفوا المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لتعليم اللغة الصينية، وتقديم تدريب وظيفي، والمساعدة في مكافحة التطرف. وشهدت الصين موجة من الهجمات على علاقة بشينجيانغ حتى عام 2016 صنفتها بكين “إرهابية”.
لكن بعض أقوى الأدلة التي تظهر النطاق الكامل لسياسات بكين تجاه شينجيانغ، كما يقول الباحثون، جاءت من الصين نفسها. في عام 2019، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أكثر من 400 وثيقة حكومية صينية داخلية مسربة توضح سياسات مفصلة لكيفية قمع الأقليات المسلمة في شينجيانغ – ووضع الزعيم الصيني شي جين بينغ في مركز قرار القيام بذلك.
وقال ريان ثوم، زميل أبحاث أول في جامعة نوتنغهام وخبير في شينجيانغ:”لم يكن لدينا هذا المستوى من الوثائق لفظائع في الوقت الحقيقي، إنه أمر غير مسبوق”. “إننا مستمرون في معرفة المزيد كلما تم الكشف عن معلومات جديدة، ولكن لا يوجد أي ندرة في الأدلة. في الواقع، يأتي معظم ما نعرفه من وثائق الحكومة الصينية الخاصة”.
ووصل الإضطهاد الصيني إلى إسكات الإويغور الذين يعيشون في الخارج، ومراقبة الشتات وحبس وإساءة معاملة أقاربهم في الصين.
وتم توثيق حجم هذا الجهد في سلسلة من التقارير الصادرة في عام 2021 من قبل جمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، وهي منظمة بحثية مقرها واشنطن، ومشروع الإويغور لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى إظهار نطاق التخويف تجاه مجتمع الإويغور العالمي، أظهرت التقارير أيضًا كيف اختارت بكين الحكومات في وسط وجنوب آسيا – مثل كازاخستان وباكستان وطاجيكستان – للمساعدة في جهودها لتكميم الأفواه بشأن المعسكرات وإعادة الإيغور من المنطقة إلى الصين.
وفي طاجيكستان أيضًا تجري دعوى رفعها مؤخرًا مجموعات من الإويغور إلى المحكمة الجنائية الدولية تقول أن حكومة آسيا الوسطى سمحت للمسؤولين الصينيين بالعمل على أراضيها من أجل ترحيل الإويغور إلى الصين وإجبارهم على أن يصبحوا مخبرين.
وتشير الأدلة الجديدة أنه نتيجة لهذه الجهود، انخفض عدد الإويغور في طاجيكستان بأكثر من 85 بالمائة وفي قيرغيزستان بنسبة 87 بالمائة.
ولعبت الشهادات المباشرة من أولئك الذين اعتقلوا أو أجبروا على العمل في المعسكرات أيضًا دورًا رئيسيًا في زيادة الوعي بالفظائع في شينجيانغ.
وأصبحت كازاخستان، التي تشترك في حدود طويلة مع غرب الصين، نقطة اشتعال غير متوقعة للنشاط بشأن هذه القضية بسبب الروابط العائلية بين الكازاخ والأقلية العرقية الكازاخستانية في شينجيانغ، حيث نشر العديد من المحتجزين السابقين شهادات بعد فرارهم من الصين إلى الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وقال كلبينور صديق، وهو مدرس من الإويغور أُجبر على العمل في معسكر وحصل منذ ذلك الحين على حق اللجوء في هولندا:”نحن نقدم الدليل للعالم، فلماذا لا يصدقوننا؟”.
ومن المرجح بحسب الإذاعة أن تزداد الدعوات لرد دولي أقوى ضد الصين بشأن شينجيانغ بعد القمة الافتراضية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع شي في 15 نوفمبر، وهي المرة الأولى في ولاية بايدن التي يتواصل فيها الزعيمان وجهًا لوجه في شكل قمة رسمي.
وحتى الآن، أعلنت الحكومة الأمريكية والبرلمانات في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وكندا أن سياسات بكين ضد الإويغور ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، حيث منعت استيراد القطن والطماطم من شينجيانغ والشركات المرتبطة بالعمل الجبري في المنطقة. كما فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين من ذوي الرتب الدنيا يشاركون في تنظيم نظام المعسكر.
وتزايدت الدعوات أيضًا لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022م في بكين، حيث دعت هيومن رايتس ووتش الرعاة الرئيسيين للحدث إلى الضغط على الحكومة الصينية واللجنة الأولمبية الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة المضيفة.
وبالفعل أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا مقاطعتها للألعاب الأولمبية بالصين. وردت بكين محذّرة الدول التي ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية من أها “ستدفع الثمن”.
ويرى بعض المراقبين أن سياسات الولايات المتحدة وحلفائها الهجومية على بكين تضع في الواجهة انتهاكات حقوق الإنسان إلا أنها تخفي في داخلها حالة التنافس والنديّة التي تغلب على العلاقات بين البلدين اللذين يعيشان حربا اقتصادية وصراع عروش في النظام الدولي.
ثم إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية ستجبر بكين أو الشركات الصينية المرتبطة بالعمل الجبري في شينجيانغ على تغيير أساليبها. بحسب التقارير.
من جانبها ردت الصين على الضغوط الاقتصادية بفرض عقوبات خاصة بها على الأفراد والمؤسسات الغربية. كما دعت إلى مقاطعة بائعي التجزئة البارزين مثل “نايك” و “إتش أند إم” بعد أن أعربت كل منهما عن مخاوفهما في مارس / آذار بشأن العمل الجبري في شينجيانغ. وبشكل عام، دبلوماسياً، تمكنت بكين أيضًا من تجاوز الصدمات.
ولكن في الوقت الذي انتقدت فيه أكثر من 40 دولة غربية بشكل رئيسي الصين في الأمم المتحدة في أكتوبر 2021م- وهو رقم مرتفع جديد لعدد الموقعين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الانتهاكات في شينجيانغ – أعربت 62 دولة عن دعمها لبكين.
ليست مزحة إنها إبادة جماعية
في وقت سابق من هذا الشهر (نوفمبر 2021م)، أصدر مركز سيمون سكجودت لمنع الإبادة الجماعية التابع لمتحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة تقريرًا مؤلفًا من 60 صفحة بعنوان “حتى نختفي ببطء”: اعتراض الحكومة الصينية على الإويغور”. قدم مجموعة مروعة من البيانات المتاحة للجمهور حول معاملة شعب الإويغور في منطقة شينجيانغ التي من المفروض أنها تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غرب الصين. ويوجز التقرير الاعتقالات الجماعية لما بين مليون و3 ملايين شخص، فضلاً عن ممارسات تشمل “التعقيم القسري، والعنف الجنسي، والاسترقاق، والتعذيب، والنقل القسري”. وعبّر مؤلفوه عدة مرات عن “قلق بالغ” من أن “الحكومة الصينية يبدو أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الإويغور”. بحسبما نقلت صحيفة “ذي آرت”.
وقالت امرأة من الإويغور أمضت عامين في أحد ما يسمى “معسكرات إعادة التأهيل”: “لقد فهمت طريقة المعسكرات، والاستراتيجية التي يتم تنفيذها: ليس لقتلنا بدم بارد، ولكن لجعلنا نختفي ببطء. ببطء شديد لدرجة أن لا أحد سيلاحظ ذلك”.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الأساليب “البطيئة” – التي تشكل المعسكرات عنصرًا واحدًا منها فقط – تتضمن حوافز حكومية لجذب الصينيين الهان إلى شينجيانغ، تشجيع رجال الهان على التزاوج مع نساء الإويغور (من أجل الحفاظ على سلالة الهان ومحو الإويغور في هذه العملية)؛ تصوير الإويغور على أنهم تهديد أمني للأمة الصينية؛ تقييد سفر الإويغور؛ سجن الإويغور لسنوات بتهمة “التحريض على الكراهية العرقية والتمييز” لشيء بسيط مثل التحدث مع الآخرين عن الشريعة الإسلامية؛ استخدام تقنيات القياسات الحيوية لإنشاء قواعد بيانات للقياسات الحيوية الإويغورية دون موافقتهم؛ هدم المساجد ووضع أطفال الإويغور “اليتامى” بشكل دائم، من الذين تم احتجاز آبائهم، في مؤسسات الدولة. وفي المعسكرات، وأفاد الإويغور أنهم تعرضوا لعقوبات قاسية بسبب تحدثهم لغتهم الخاصة، فضلا عن استخدامهم كعمالة حرة، وتعذيبهم، ووضعهم في الحبس الانفرادي والاعتداء عليهم جنسيًا بالعصي المكهربة. حتى مات بعضهم أثناء الاحتجاز؛ بينما حاول آخرون الانتحار بعد إطلاق سراحهم.
وربما كان الأمر الأكثر غدرًا بحسب الصحيفة، هو أن الحكومة الصينية كانت تتحكم في معدل المواليد الإويغور – من خلال تعقيم بعض نساء الإويغور، بينما فرضت اللولب (أجهزة طبية لمنع الحمل) على أخريات، والتي لا يمكن إزالتها إلا عن طريق إجراء جراحي. نتيجة لذلك، انخفض معدل المواليد في مجتمع الإويغور في السنوات الأخيرة.
وقالت ناعومي كيكولر، مديرة مركز “سيمون سكجدت”، إن المعلومات المتاحة للجمهور حول معاملة الإويغور في الصين “يتوقع أن تكون مجرد خدش للسطح” بالمقارنة مع ما يحدث بالفعل. وأضافت أن “الجناة يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء حجم جرائمهم”.
وقالت مايا وانغ، باحثة أولى في الصين في هيومن رايتس ووتش: “أهمية هذا التقرير هي أن متحف الهولوكوست التذكاري استخدم كلمة” إبادة جماعية “، وهو تعريف تمت مناقشته”. وأضافت أن حقيقة أن متحفًا كبيرًا مخصصًا لذكرى الهولوكوست يتدخل في قضية الإويغور، “يحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية ويضيف مزيدًا من الجوقة الأخلاقية للضغط على الحكومة الصينية لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على الحكومات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات”.
وينتهي تقرير متحف الهولوكوست التذكاري بتوصيات تتعلق بالسياسات، بما في ذلك بعثة تحقيق وتقصي الحقائق بتفويض من الأمم المتحدة، وعقوبات أكثر استهدافًا وقيود استيراد / تصدير، وتسريع إجراءات حماية اللاجئين الإويغور. وهو نفس ما تنتهي له الاجتماعات الدولية في كل مرة إلا أنه لا يؤثر في واقع الإويغور الذين من المفترض أن يقف معهم المسلمون في كل العالم وقفة نصرة أكثر جدية مما نشاهده من خذلان.
