في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالصراع الغربي الروسي على أرض أوكرانيا، تتواصل أعمال الإبادة الجماعية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار، متحدياً الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
وقدمت منظمة الروهنجيا البورمية في المملكة المتحدة في إيجازها الجديد، دليلاً على أن فعل الإبادة الجماعية المعروف باسم “الموت البطيء” لا يزال يرتكب ضد الروهينجا من قبل النظام العسكري. وتشمل عملية الإبادة الجماعية هذه إلحاق ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي الكلي أو الجزئي المتعمد للروهينجا.
في يونيو 2022م يكون قد مر عقد كامل على أعمال الإبادة العرقية التي قادتها دولة ميانمار في عام 2012 والتي أدت إلى طرد عشرات الآلاف من الروهينجا من منازلهم في ولاية راخين بوسط البلاد.
لقد تم التخطيط لهذه الإبادة والتحريض عليها من قبل المسؤولين الحكوميين وقوات أمن الدولة. وشملت القتل العشوائي خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية الجماعية للروهينجا، والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وحرق المنازل، وتدمير المساجد ونهب المحلات التجارية.
وتم عزل الروهينجا الذين نزحوا بسبب الإبادة في ولاية راخين الوسطى وحصرهم في المخيمات. ولا يزال أكثر من 130 ألف فرد من الروهينجا، أكثر من نصفهم من الأطفال، محبوسين إلى أجل غير مسمى في المخيمات من قبل السلطات العسكرية في ظل ظروف مزرية. تعرضوا خلالها لحرمان متعمد من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كالغذاء الكافي والماء والمأوى والصرف الصحي والرعاية الطبية.
لا يزال الروهينجا يعانون معاناة شديدة منذ عقد من “الموت البطيء” حيث تربى جيل كامل من أطفالهم في هذا النمط من حياة الاضطهاد والقهر الذي لم يعرفوا غيره.
وقال تون خين، رئيس منظمة الروهنجيا البورمية في المملكة المتحدة: “بدلاً من استخدام الرصاص والمناجل، يستخدم الجيش سوء التغذية، والحرمان من الوصول إلى الرعاية الصحية، وغير ذلك من الضروريات الأساسية للحياة لمواصلة الإبادة الجماعية للروهينجا .. ويتجاهل الجيش أمر الإجراءات المؤقتة والمجتمع الدولي. ومرة أخرى، يُسمح له بالإفلات من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا والتي ترقى إلى جرائم فظيعة. الدول التي تدعي دعمها لقضية الإبادة الجماعية لا تتخذ أي إجراءات عملية لضمان اتباع الإجراءات المؤقتة ووقف الإبادة الجماعية للروهينجا”.
وأدت ظروف الحياة هذه إلى وفيات كثيرة بين النساء والأطفال في العامين الماضيين منذ صدور الأمر بالتدابير المؤقتة. ولا يزال الروهينجا يتعرضون للعديد من الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والضرب والتعذيب والاعتقالات التعسفية والقيود على الحركة وغير ذلك.
من جانبها تجاهلت محكمة العدل الدولية طلبات من مجتمع الروهينجا لنشر التقارير العامة المقدمة إلى المحكمة من قبل الحكومة الميانمارية الديمقراطية السابقة والمجلس العسكري الآن بشأن الامتثال للتدابير المؤقتة. وقال تون خين:”نحن محرومون من الحق في معرفة ما يقوله النظام العسكري – مرتكبو الإبادة الجماعية ضدنا – للمحكمة، يبدو أن المجتمع الدولي يتراجع ويراقب قضية محكمة العدل الدولية في انتظار النتيجة، لكن المحكمة أمرت باتخاذ تدابير مؤقتة لأن الإبادة الجماعية مستمرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات لمنعها الآن. لا شك في أن الجيش يتجاهل الإجراءات المؤقتة. السؤال هو ما إذا كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا سيفعلون أي شيء حيال ذلك، أو يجلسون ولا يفعلون شيئًا مثلما فعلوا في الفترة التي سبقت الهجمات العسكرية في عامي 2016 و 2017 والتي أدت إلى القتل الجماعي لشعبنا”.
الهروب إلى البحر ومصير الموت
وفي هذه الأثناء تستمر معاناة اللاجئين الروهينجا حيث لقي العشرات منهم مصرعهم أو فقدوا بعد أن انقلب قارب يقل حوالي 90 شخصًا، بينهم أطفال، في طقس عاصف قبالة سواحل ميانمار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لتقارير إعلامية.
وقالت إندريكا راتوات، مديرة المفوضية السامية للاجئين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: “تُظهر المأساة الأخيرة مرة أخرى الشعور باليأس الذي يشعر به الروهينجا في ميانمار وفي المنطقة .. إنه لأمر مروع أن نرى أعدادًا متزايدة من الأطفال والنساء والرجال يشرعون في هذه الرحلات الخطرة ويفقدون حياتهم في نهاية المطاف”.
وغادر الآلاف من الروهينجا – على مدار العقد الماضي- عن طريق البحر من مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، بنغلاديش وولاية راخين في ميانمار.
وبحسب الناجين، فإن القارب، الذي كان متوجها إلى ماليزيا، واجه مشاكل في غضون يومين بعد مغادرته سيتوي في ولاية راخين في ميانمار في 19 مايو، حسبما ذكرت صحيفة “أيياروادي تايمز”. وقالت إذاعة آسيا الحرة إنه تم انتشال 14 جثة على الأقل حتى الآن، لكن ما زال هناك أكثر من 50 شخصًا في عداد المفقودين.
ولم يتبق سوى حوالي 600 ألف مسلم من الروهينجا في ميانمار، الدولة ذات الأغلبية البوذية بتاريخ طويل من الحكم العسكري.
وتعتبر الوجهة الرئيسية للاجئين الروهينجا هي ماليزيا. وقالت المفوضية إن حوالي 630 من الروهينجا حاولوا القيام برحلات بحرية عبر خليج البنغال بين يناير / كانون الثاني ومايو / أيار من هذا العام، مشيرة إلى أن النساء والأطفال يشكلون 60% من المعابر البحرية.
