أكد مسؤول حكومي أن السلطات البنغالية هدمت أكثر من 3000 متجر يديرها الروهينجا بالجرافات منذ شهر ديسمبر 2021م، مما أصاب العائلات اللاجئة بحالة من اليأس في ظل ظروفهم المتعثرة.
ويتكدس حوالي 850 ألف من الأقلية المسلمة في مخيمات النزوح المكتظة في بنغلاديش، وقد فر معظمهم من ميانمار المجاورة بعد حملة عسكرية شنها الجيش عام 2017م بلغت مستوى الإبادة الجماعية.
وفي حين يتم الإشادة ببنغلاديش لاستقبالها اللاجئين، تنتقد الجماعات الحقوقية القيود التي تفرضها على اللاجئين، وكان آخرها محاولة لإغلاق المتاجر المؤقتة التي تخدم مجتمعاتهم.
وأكد نائب مفوض شؤون اللاجئين في البلاد، شمسود دوزا، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه تم هدم أكثر من 3000 متجر “غير قانوني” على حد تعبيره.
لكن خين ماونج، زعيم مجتمع الروهينجا وناشط حقوقي، قال إن عمليات الهدم أضرت بالفعل بعشرات الآلاف من اللاجئين في المخيمات. عائلات الروهينجا كبيرة ومقدار الحصص الغذائية الممنوحة لهم (من المؤسسات الإغاثية) آخذ في التناقص. اعتادت العديد من العائلات الاعتماد على الدخل من هذه المتاجر “.
وقال سليم الله، الذي هُدم متجر البقالة الخاص به، إنه سيكافح الآن لإطعام أسرته المكونة من ثمانية أفراد. وقال: “كان هذا المتجر أملي الأخير. كيف أدير العائلة الآن؟ لا يوجد مخرج إلا أن نموت”، وأضاف في عبارة يائسة: “أنا عاجز”.
من جانبه قال سعد حمادي من منظمة العفو الدولية إن هذه الخطوة ستترك اللاجئين عرضة للاستغلال وتدهور الأوضاع في المخيمات. إن “هدم المحلات التجارية وإغلاق المدارس التي يقودها المجتمع … يفاقم حالة التوتر والإحباط” بين اللاجئين الروهينجا.
وحث حمادي السلطات على “حماية حقوق وكرامة لاجئي الروهينجا من خلال إشراكهم في القرارات بما في ذلك حقهم في كسب لقمة العيش”.
وهكذا وقع اللاجئون الروهينجا بين مطرقة الإبادة العرقية والاضطهاد في مخيمات اللجوء، ولا يظهر لهم أي حل قريب في الأفق. مما يستدعي تحريك قضيتهم إعلاميا وإيصال صوتهم لكل العالم في عصر حملت فيه الدول الكبرى شعار الحريات وحقوق الإنسان، لكنه تبين أنها حقوق كل إنسان إلا المسلم.
(المعلومات الواردة في هذه المقالة من صحيفة الغادريان البريطانية)
