يقبع العشرات من الروهينجا المسلمين حاليا في مركز احتجاز مؤقت في سجن جامو هيرا ناجا في الهند.
وقال أحد المسؤولين، رفض الكشف عن هويته:“الحملة بهدف العثور على أجانب يعيشون في جامو بدون وثائق قانونية”. وتابع المسؤول: “لقد بدأنا عملية ترحيل هؤلاء اللاجئين”.
وقسمت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير السابقة في عام 2019، إلى منطقتين، وألغت حكمها الذاتي المحدود عليهما واشتدت قبضة نيودلهي على المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.
وتصنف الحكومة الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الروهينجا كخطر أمني، وقد قامت بتحديد هوية الآلاف منهم من الذين يعيشون في مخيمات متفرقة وترحيلهم.
وسطر الجيش البورمي فظائع، بما في ذلك مذابح واغتصاب ضد المسلمين الروهينجا، مما أجبر أكثر من مليون شخص على الفرار. ويعيشون حاليا في ظروف سيئة للغاية في مخيمات للاجئين على الحدود مع بنغلاديش.
وتتهم الأمم المتحدة ومؤسسات حقوقية كبار المسؤولين العسكريين بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
من جانبها تنكر ميانمار الإبادة الجماعية وتسميها حملة مشروعة لمكافحة التمرد.
وتعتبر الهند موطنا لأكبر تجمعات الروهينجا خارج بنغلاديش بعد فرارهم من العنف والاضطهاد على مر السنين.
لكن الهند رفضت موقف الأمم المتحدة بأن طرد الروهينجا اللاجئين إلى مناطق خطر فروا منها يعد انتهاكا قانونيا.
واحتجت الحكومة الهندية بأن الهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة المتعلقة بوضع اللاجئين، ولا على البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين.
وأعرب الروهينجا الذين يعيشون في جامو عن قلقهم إزاء اعتقالات نهاية الأسبوع والتهديد بالترحيل.
