الهند تتراجع عن منح منازل للاجئين الروهينجا بعد احتجاجات اليمين الهندوسي

ألغت الحكومة الهندية خطة لتوفير مساكن سكنية مجانية للاجئين المسلمين الروهينجا في نيودلهي على إثر احتجاجات من قبل المنظمة الهندوسية اليمينية فيشوا هندو باريشاد، التي وصفت اللاجئين الروهينجا بأنهم في وضع المتسللين غير الشرعيين للبلاد.

يأتي هذا التراجع بعد تصريح لوزير الإسكان والشؤون الحضرية الهندي، هارديب سينغ بوري، يوم الأربعاء أعلن فيه إن الحكومة ستعالج مشكلة إسكان اللاجئين الروهينجا – مما أشار إلى تغيير محتمل في سياسة الحكومة تجاه مجتمع اللاجئين من ميانمار.

ودخل الآلاف من المسلمين الروهينجا الهند على مر عقود من الزمن، هربا من الإبادة العرقية في ميانمار، حيث يعمل اللاجئون في وظائف متدنية من أجل لقمة العيش ويعيشون في مستعمرات أكواخ متهالكة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقال بوري، زعيم ووزير الحكومة الفيدرالية التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا، في تغريدة له على تويتر:”في قرار تاريخي، قررت الهند تخصيص شقق لـ “لاجئي الروهينجا” في منطقة باكاروالا في دلهي، حيث سيتم تزويدهم بالمرافق الأساسية وحماية الشرطة”.

ولكن بوري فاجأ الكثيرين بتغريدته لأنه على مدى عقود، حددت الهند الروهينجا على أنهم “مهاجرون غير شرعيين”، وليسوا لاجئين. لكنه وصفهم بأنهم “لاجئون”.

وبعد ساعات معدودة ألغت الحكومة قرارها المعلن في تغريدة بوري، حيث نفت وزارة الداخلية الهندية على تويتر أنها لم تصدر أي أمر بتوفير شقق لـ “الأجانب الروهينجا غير الشرعيين”.

وفي تغريدة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن الروهينجا سيتم احتجازهم في مركز احتجاز حتى يتم ترحيلهم إلى ميانمار. ورفض القسم المسؤول عن اللاجئين في الوزارة التعليق على هذه القضية عندما سألته الصحافة عن سبب تراجع الحكومة عن قرار توفير السكن للروهينجا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة اتخذت قرارها بسبب احتجاجات الهندوس.

وقال ألوك كومار، أحد قادة فيشوا هندو باريشاد، إن منظمته فوجئت ببيان بوري. وأضاف:”من المروع أيضا أن نجد أن بوري صنف الروهينجا بأنهم “لاجئون”. وسبق أن أكدت حكومة الهند باستمرار على أنهم ليسوا بلاجئين، بل متسللين”.”وتحث فيشوا هندو باريشاد حكومة الهند على إعادة النظر في هذه القضية وبدلا من توفير السكن للروهينجا، تطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادتهم وخروجهم من الهند”.

تهمة الإرهاب للاجئين الروهينجا

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وصف العديد من النشطاء اليمينيين الهندوس وحزب بهاراتيا جاناتا الروهينجا بأنهم “إرهابيون” وقالوا إنه لا ينبغي معاملتهم كلاجئين.

وقال سوراب بهاردواج، المتحدث باسم حزب آدم آدمي المنافس لحزب بهاراتيا جاناتا، في تغريدة على تويتر إن: “شعب دلهي لن يسمح” للروهينجا بالاستقرار في المدينة.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 18,000 من الروهينجا في الهند، ويعيش حوالي 1,100 شخص منهم في دلهي.

وبعد ضغوط من الجماعات الهندوسية، أمرت الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا في وقت لاحق كل ولاية بتحديد واحتجاز جميع اللاجئين المسلمين الروهينجا وترحيلهم إلى ميانمار.

واتهمت جماعات موالية للهندوتفا لاجئي الروهينجا بالارتباط بالإرهاب والأنشطة الإجرامية.

وقال محامي المحكمة العليا في نيودلهي تنوير أحمد مير إن اتهام اللاجئين الروهينجا بالتورط في الإرهاب في الهند “لا أساس له من الصحة”.

وقال أحمد:”لم تجد أي وكالة حكومية لإنفاذ القانون أن أي من الروهينجا متورطون في أنشطة تخريبية أو ذات صلة بالإرهاب. لا توجد حالة من UAPA تم فيها حجز أي من أبناء الروهينجا”، في إشارة إلى قانون (UAPA) لمنع الأنشطة غير القانونية لعام 1967م، والذي يستخدم بشكل متكرر لحجز الأشخاص للأنشطة المتعلقة بالإرهاب.

الخوف من الترحيل

ويتم سجن حوالي 1000 من الروهينجا في أجزاء مختلفة من البلاد حاليا، بعد اتهامهم بالدخول غير القانوني إلى الهند. كما تم ترحيل بضع عشرات منهم إلى ميانمار في السنوات الأربع الماضية.

وأثار إعلان وزارة الداخلية يوم الأربعاء عن خطة ترحيل المزيد من الروهينجا إلى ميانمار حالة جديدة من الذعر بين اللاجئين.

وكان الروهينجا يدركون منذ فترة طويلة سياسة الهند غير المرحبة بهم، وبالتالي فإن تغريدات وزير الإسكان حول توفير الشقق كانت مفاجأة لهم أيضا، كما قال علي جوهر الناشط الروهينجي المقيم في دلهي. وأضاف:”ومع ذلك، كان الكثيرون منا يدركون أيضا أن  للحكومة خطة لجمعنا جميعا في مرافق الاحتجاز لفترة طويلة. إذا كان هذا ما سيحدث، فسيكون كابوسا لشعب ضعيف بالفعل من الناجين من الإبادة الجماعية. جميع الروهينجا يعيشون في خوف من الاحتجاز والترحيل”.

وقال روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “يجب على الحكومة الهندية التوقف عن اعتقال واحتجاز الروهينجا وإعادتهم قسرا إلى ميانمار، حيث يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي المجلس العسكري”، وأضاف:”لقد ارتكب جيش ميانمار جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية في ولاية راخين، لذلك من غير المتصور أن توافق أي حكومة على إعادة اللاجئين الروهينجا إلى أيديهم. إذا مضت الهند قدما في عمليات الترحيل، فسيكون على أيديهم دماء أي من الروهينجا الذين يتم إعادتهم”.

ومعاناة المسلمين الروهينجا في الهند تأتي في وقت يعيش فيه المسلمون الهنود أسوأ أيامهم تحت حكم الحكومة الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء مودي. حيث يتعرضون هم أيضا لإبادة حملت نفس ملامح الإبادة العرقية التي استهدفت الروهينجا في ميانمار في بدايتها.

ويستمر حال المسلمين في الهند، سواء كهنود أو لاجئين، في استضعاف مستمر مما يستوجب موقفا جادا من شعوب المسلمين لنصرتهم واتخاذ كافة الإجراءات التي تسبب الضغط على الحكومة الهندوسية لتكفّ عن ممارساتها الخبيثة وعدوانها على إخوانهم المسلمين، وفي مقدمتها طرد العمالة الهندوسية من بلاد المسلمين ومقاطعة منتجات الهندوس وذلك أضعف الإيمان.

المعلومات الواردة في هذه المقالة من مقالة نشرت في “إذاعة صوت أمريكا” بعنوان:
India Won’t Give Homes to Rohingya Refugees, after Hindu Right Wing Protests