المعلومات عن مراكز احتجاز الروهينجا “سرية” في الهند ومستقبل مجهول في بنغلاديش

في 17 أغسطس/آب، غرد وزير الإسكان الاتحادي “هارديب سينغ بوري” على تويتر قائلًا بأن اللاجئين الروهينجا سينقلون إلى شقق صغيرة، مضيفا أن “الهند ترحب دائما بأولئك الذين لجأوا إلى البلاد”. وقال إن الهند تحترم اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1371هـ (1951م) وتوفر الملاذ للجميع، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم. إلا أنه بعد انتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات اليمينية الهندوسية بما في ذلك “فيشوا هندو باريشاد”، أصدرت وزارة الشؤون الداخلية الهندية توضيحا على تويتر نفت فيه بشكل كامل هذه التصريحات لاعتبار “مهاجري الروهينجا غير شرعيين” في باكاروالا في دلهي.

وبعد أشهر من إعلان وزارة الشؤون الداخلية على تويتر أنها وجهت حكومة دلهي لإعلان “الموقع الحالي” للروهينجا كـ”أجانب غير شرعيين” في مركز احتجاز في دلهي، قالت الوزارة إن هذه المعلومات “سرية” مما يمنع إطلاع الصحافة عليها.

وقالت وزارة الصحة إن اقتراح حكومة دلهي هو نقل الروهينجا إلى موقع جديد. وأضافت تغريدة 17 أغسطس/آب أن الوزارة وجهت حكومة دلهي إلى أن الروهينجا سيستمرون في موقعهم الحالي في انتظار الترحيل لأن وزارة الصحة قد تناولت بالفعل مسألة ترحيلهم مع البلد المعني من خلال وزارة الشؤون الخارجية. وقالت في تغريدة:”يجب إبقاء الأجانب غير الشرعيين في مركز الاحتجاز حتى ترحيلهم وفقا للقانون. ولم تعلن حكومة دلهي عن الموقع الحالي كمركز احتجاز. لقد تم توجيههم للقيام بنفس الشيء على الفور”.

وأدى هذا الاتصال إلى إلقاء اللوم بين حزب بهاراتيا جانتا وحزب آدم آدمي، وكلاهما يتهمان بعضهما البعض باسترضاء الروهينجا، الجالية المسلمة المضطهدة من ميانمار.

ويعيش الروهينجا في خيام في مساحة مفتوحة بجوار منطقة سكنية في منطقة كاليندي كونج في جنوب شرق دلهي، المتاخمة لحدود ولاية أوتار براديش.

تعود ملكية الأرض التي نصبت فيها الخيام إلى مؤسسة الزكاة، وهي منظمة غير حكومية.

جاء حوالي 1,200 من الروهينجا إلى دلهي في عام  1433هـ (2012م) بعد عدة موجات من العنف في ميانمار. استقروا في أراضي مؤسسة الزكاة ولكن بعد اندلاع حريق في مخيمهم في عام  1439هـ (2018م) انتقلوا إلى الأرض المجاورة التابعة لإدارة الري في ولاية أوتار براديش. وبعد حريق آخر في مخيمهم في عام 1443هـ (2021م) استقروا مرة أخرى في أرض الزكاة التي تقع في دلهي.

وردا على استفسار بشأن إمكانية الحصول على المعلومات عن الروهينجا من قبل الصحافة، فيما يتعلق بتاريخ ومحتوى الرسالة المرسلة إلى حكومة دلهي، قالت الوزارة إن المعلومات المطلوبة تم إعفاؤها بموجب القسم 8 (1) (أ) من القانون حيث تم وضع علامة “سرية” عليه.

وتنص المادة المذكورة على أنه بصرف النظر عن أي شيء وارد في القانون، لن يكون هناك أي التزام بإعطاء أي مواطن “معلومات من شأنها أن تؤثر سلبا على سيادة الهند وسلامتها، أو أمن الدولة أو مصالحها الاستراتيجية أو العلمية أو الاقتصادية، أو علاقتها بدولة أجنبية، أو تؤدي إلى التحريض على ارتكاب جريمة”.

وهذا يعني أن ملف الروهينجا أضحى من الملفات السرية التي لا يمكن تتبع تطوراتها، وأنهم يعاملون معاملة الاحتجاز القسري إلى حين ترحيلهم قسرا لبلد هربوا منه بسبب الإبادة العرقية.

 في بنغلاديش 1 مليون لاجئ من الروهينجا  

 وغير بعيد عن الهند قال وزير خارجية بنغلاديش إن العالم لم يفعل “شيئا على الإطلاق” لضمان السلامة في ميانمار لأقلية الروهينجا المضطهدة، وأبدى انزعاجه من أن بلاده تؤوي أكثر من مليون لاجئ دون دعم.

وقال وزير الخارجية شهريار علام لصحيفة الغارديان البريطانية، إن الدعم المالي للروهينجا انخفض كل عام ولم يكن هناك تقدم حقيقي نحو العودة إلى الوطن في السنوات الخمس منذ فرار أكثر من 700 ألف شخص من المذابح التي ارتكبها جيش ميانمار. وانضمت تلك الموجة، في أغسطس/آب (2017م)  1439هـ، إلى ما يقرب من 300 ألف شخص فروا بالفعل من ميانمار بسبب حملات القمع الأمنية السابقة.

وقال علام إنه لم يتم ممارسة ضغوط كافية على المجلس العسكري في ميانمار ودعا إلى دعم دولي أكبر لقضية إبادة جماعية في محاكم العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وقضية تركز على الترحيل القسري في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال علام: “فيما يتعلق بالحل السياسي وحل العودة إلى الوطن، فإن العالم لا يفعل شيئا على الإطلاق”. “لم يمارسوا كل سلطتهم بعد. حتى وقت قريب استمروا في الاستثمار في ميانمار. كان نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في ميانمار من عام 1439هـ إلى عام 1442هـ (من عام 2017 إلى عام 2020م) أكبر من نمو بنغلاديش. كما تعلمون، لا شك في غرابة ذلك؟”.

وشكك علام في العقوبات المقترحة على سفر وتمويل كبار الشخصيات العسكرية، قائلا إن الأشخاص المعنيين نادرا ما يسافرون.

ولم يتلق نداء الأمم المتحدة الإنساني للاجئين الروهينجا سوى ثلث التمويل المطلوب هذا العام. وقال علام إنه يخشى أن يتم التبرع بأموال أقل في العام المقبل بسبب ارتفاع التكاليف على مستوى العالم.

وتم تجريد الروهينجا المسلمين بشكل جماعي من جنسيتهم في عام 1403هـ (1982م) وتعرضوا لعمليات عسكرية عنيفة فضلا عن ضوابط واسعة النطاق على الحركة والدين والرعاية الصحية والتعليم.

وأعيد الآلاف الذين فروا من حملات القمع العسكرية في عامي (1398 و1412هـ) (1978 و1991م) إلى أوطانهم، إلا أن بنغلاديش شهدت عودة أعداد أكبر منهم بسبب عدم اتخاذ أي تدابير لضمان سلامتهم في ميانمار.

وقال:”أعتقد أن بعض تلك الاتفاقات السابقة كانت معيبة ولكن هذه المرة، تلتزم حكومة بنغلاديش التزاما كاملا بعودة كريمة ومستدامة. وما لم يحصلوا على بعض الحقوق الأساسية، فإن هؤلاء الناس لن يكونوا مستعدين أبدا للعودة”.

وأضاف أن المحادثات مع ميانمار لإعادة أعداد صغيرة جدا جارية وهو ما يأمل أن يضع الأساس لعودة أكبر في المستقبل. وقال إن الولايات المتحدة عرضت إعادة توطين بعض الأشخاص، لكنها ستحتاج إلى عدة دول أخرى لتقديم عروض مماثلة لتخفيف العبء عن بنغلاديش بشكل كبير.

وحاولت بنغلاديش مرتين إعادة الروهينجا إلى وطنهم منذ عام 1439هـ (2017م) لكن لم يكن أي منهم على استعداد للعودة. كما نقلت الحكومة أكثر من 30,000 من الروهينجا إلى بهاسان تشار، وهو مخيم على جزيرة في خليج البنغال، على الرغم من قلق الجماعات الإنسانية بشأن الوصول إلى الخدمات الأساسية وضعفها أمام الأعاصير.

وتستمر معاناة الروهينجا في وقت يزداد فيه انشغال العالم بالحرب الجارية بين روسيا والغرب وفي وقت يشهد فيه الاضطهاد الهندوسي للمسلمين شدة ووحشية مستمرة بحماية القانون.

______________________________________________________________________________________

_{المعلومات الواردة في هذه المقالة مترجمة من مقال على موقع thehindu.com}

_{بعنوان Information on Rohingya detention centres a ‘secret’, says Union Home Ministry in RTI reply}

_{ومن مقال على موقع  theguardian.com}

_{بعنوان World has left Bangladesh to shelter 1m Rohingya refugees alone, says minister}