انتقد المجلس الإسلامي في الهند يوم الجمعة قرار محكمة فاراناسي بشأن مسح آثار مسجد جيانفابي، الذي يقع بجوار معبد كاشي فيشواناث.
وقال المجلس أن الأمر كان “مثل التلاعب بالقانون، وغير مقبول”، وأضاف أنه “يراقب الإجراءات”.
من جانبها وجهت المحكمة المدنية يوم الخميس المختصين للقيام بمسح أثري شامل لموقع المسجد.
وقال المجلس في بيان: “لا ينبغي أن يقلق المسلمون بشأن قضية مسجد جيانفابي في فاراناسي”.
فبموجب أحكام قانون أماكن العبادة لعام 1991، يجب الحفاظ على طبيعة جميع دور العبادة كما كانت في 15 آب / أغسطس 1947. وبعد إقرار القانون، قدم بعض أفراد المجتمع التماسًا بشأن مسجد جيانفابي، على أن المسجد يقع على قطعة أرض يوجد بها معبد وأنه يجب التحقيق فيه. بحسب البيان.
ومن الواضح أنه بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لم يكن هذا التطبيق ساري المفعول. وعارضت لجنة المسجد ومجلس الوقف المركزي السني الطلب ورُفض الطلب.
لكن مرة أخرى، وصلت هذه القضية إلى المحكمة المدنية، وبناءً على مذكرات لجنة المسجد في المحكمة، أوقفت المحكمة العليا الطلب.
لكن من المحزن أنه على الرغم من ذلك، أمر قاض بإجراء مسح بحسب بيان المجلس الإسلامي.
من جانبها فإن لجنة المسجد ومجلس الأوقاف السني سوف تطعن في القرار في محكمة الله أباد العليا، حيث طالبت المسلمين بعدم الإحباط من هذا القرار.
وأكدت على أن جميع الأطراف يعملون لتفشل هذه المؤامرة.
في غضون ذلك رفض الدعاة والأئمة قرار المحكمة وتساءلوا عن سبب إثارة القضية الآن.
وليست المرة الأولى التي تسعى فيها حكومة مودي الهندية لهدم المساجد ومسح آثارها حيث تجري فصول حرب على الإسلام في الهند حاليا وتضييق شديد على المسلمين وشعائرهم.
