اللاجئون الروهينجا في دلهي يفتقدون لأدنى الخدمات وخيامهم تغمرها المياه

يعيش الروهينجا في مخيم “مادام بور خضر” في دلهي في الهند منذ عام 2013م، وتحرمهم وزارة الداخلية من حقوقهم على اعتبار أنهم ليسوا لاجئين إنما مهاجرين غير شرعيين، وبالتالي غير مؤهلين للحصول على مساكن مخصصة للاجئين في دلهي.

وهكذا يضطر الروهينجا في هذا المخيم جنوب شرق دلهي للاستسلام لحياة تفتقد لأدنى أسباب الحياة الكريمة. حيث تعيش أكثر من 50 عائلة في خيام ولا تستطيع الوصول إلى مرافق الصرف الصحي أو مياه الشرب، وتتأثر بجميع تقلبات الحرارة والبرودة والأمطار في دلهي.

ومع أن العديد من الروهينجا يحملون بطاقة لاجئ صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكانوا ينتظرون أن يتوفر في مركز احتجازهم كمهاجرين غير شرعيين على الأقل خدمة مراحيض ومياه صالحة للشرب، على عكس ما هو حال مخيمهم على ضفة يامونا. انتهى حالهم في الواقع وكأنهم يعيشون على حافة الطريق!

يقول محمد سليم الله الذي وصل دلهي في عام 2013م فارا من جحيم الإبادة العرقية في بورما:”لا يمكننا العودة إلى بورما ولا يمكننا الفرار إلى مكان آخر”. وأضاف:”تعيش عائلتي المكونة من 5 أفراد في خيمة بطول 10 أقدام × 10 أقدام، وهي في نفس الوقت، غرفة نومنا ومطبخنا وحمامنا. ثم إن غياب المرحاض مؤذٍ بشكل خاص للنساء والأطفال”.

ويعيش الروهينجا في المخيم الواقع على ضفاف النهر منذ عام 2013م بعد نزوحهم إلى مكان قريب بعد الحريق المفاجئ الذي حوّل مساكنهم المؤقتة إلى رماد في عام 2018م، وذلك بعد حريق آخر أيضا دمر أكواخهم العام الماضي، ثم عادوا إلى موقعهم القديم.

وقال محمد جوهر البالغ من العمر 27 عاما إنه توقف عن القلق بشأن المستقبل لأنه كان من غير المجدي الاعتقاد بأن حياتهم ستتحسن. وقال وهو محبط من الازدراء الجديد لوضعهم كلاجئين: “ليس لدينا وطن ولا بلد ولا جنسية. ليس لدينا أي شيء في دلهي وليس لدينا ما نخسره الآن. فإلى أي مدى يمكن أن يكون الأمر أسوأ أكثر مما هو عليه الآن؟!”.

وبعد اعتقال والد محمد وهو رجل أعمال في ميانمار، أجبرت عائلته على الاحتماء في بنغلاديش في عام 2008م وقال جوهر: “بعد الهجمات العنيفة في ذلك البلد، جئت إلى دلهي بتأشيرة طويلة الأجل في عام 2012م لأننا سمعنا أن هناك سلاما في الهند ويمكننا الحصول على الجنسية بعد بضع سنوات، لكن الأمر لم يقف على أنني لم أحصل على الجنسية الهندية فقط، بل قضيت أيضا نصف حياتي كلاجئ في ظروف مروعة. في الظروف العادية، كنت سأعيش حياة مريحة كرجل أعمال في ميانمار”.

ويكسب محمد بعض المال كعامل بأجر يومي، لكنه يقول أنه بسبب وضعه كلاجئ، يحصل على عمل لمدة 12 يوما فقط في الشهر.

وقالت مريم، البالغة من العمر 27 عاما، وهي أيّم بثلاثة أطفال، -ربما تكون الأصعب حالا بين الروهينجا-: “غالبا ما تغمر المياه خيامنا خلال فترات الأمطار. كل من الحصص الغذائية وملابسنا تصبح مبللة”. وتتمنى مريم أن تكسب بعض المال مثل الآخرين في مخيمها، وعبّرت عن خيبة أملها لعدم وجود مرافق في المخيم على الرغم من أن معظم السكان يحملون بطاقة اللاجئين الخاصة بالمفوضية.

وقال صابر كياو مين، ممثل مجتمع الروهينجا في الهند ومدير مبادرة حقوق الإنسان للروهينجا ردا على وصف وزارة الداخلية الروهينجا بأنهم “أجانب غير شرعيين” يجب احتجازهم وترحيلهم إلى ميانمار: “في الوقت الذي يعترف فيه العالم بجرائم الحرب التي ارتكبتها ميانمار ضد الروهينجا، يجب على الهند أن تتضامن مع المجتمع الذي أصبح بلا جنسية وليس لديه أي حق في اللجوء إلى العدالة بدلا من اعتقالنا وترحيلنا”.

وقال صابر أنه منذ عام 2018م رحّلت السلطات الهندية ما لا يقل عن 17 لاجئا من الروهينجا إلى ميانمار على الرغم من حملهم بطاقات لاجئين أو وثائق شخص ذات أهمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند. ولا يزال ما لا يقل عن 270 طالب لجوء ولاجئ من الروهينجا رهن الاحتجاز في جامو وكشمير و24 في دلهي، بينهم أربعة أطفال.

وأضاف: “في يناير 2020م اعترفت محكمة العدل الدولية باضطهاد الروهينجا في ميانمار وأمرت البلاد باتخاذ جميع التدابير لمنع قتل الروهينجا أو التسبب في ضرر جسدي أو عقلي لأفراد المجتمع الروهينجي”. “لكننا ما زلنا نواجه الاضطهاد في ميانمار”. وحث صابر الهند على تزويد شعب الروهينجا بما يحتاجونه من خدمات ووسائل لمعيشة أفضل والتخفيف من هذه المعاناة.

إن ما وصل له حال الروهينجا في الهند لا بد أن يستنهض الهمم في كل مكان، ويحرض المسلمين على توجيه المساعدات لهذه المخيمات التي تفتقد لأدنى أسباب الحياة، وهو واجب على كل مسلم قادر، وأمة الإسلام لم تعدم الأغنياء والمنفقين والمتصدقين، فتفريج الكربات ومساعدة المسلمين المستضعفين الأشد حاجة، من أوجب الواجبات والله لا يضيع أجر المحسنين.

_{المعلومات الواردة في هذا المقال من موقع “تايمز أوف إنديا”.}

_{بورما هي نفسها ميانمار}