الصين تسرق أعضاء المسلمين الإيغور وهم أحياء ثم تقتلهم

نشر الصحفي والناشط الأسترالي “سي جي ويرلمان”، مقالة جديدة تسلط الضوء على مزيد من الجرائم الصينية بحق الإيغور المسلمين، قال فيها:

ما الذي يتطلبه الأمر قبل أن يفعل المجتمع الدولي أي شيء ذي مغزى للضغط على الصين لإنهاء ما أصبح أكبر اضطهاد صناعي في العالم لأقلية دينية منذ الهولوكوست؟ هل سيلتقط صورا للجثث المكدسة فوق بعضها البعض؟ أو لقطات الأقمار الصناعية لأكوام المداخن التي تقذف بقايا الدخان لمحتجزي معسكرات الاعتقال المسلمين الذين تعرضوا للغاز في الغلاف الجوي؟.

هذه أسئلة معقولة بالنظر إلى وجود قدر من الأدلة المقلقة – بما في ذلك مجموعة من وثائق الحكومة الصينية التي تم تسريبها مؤخرا ، كما نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها – التي حشدت العالم لإنهاء جرائم بكين ضد الإنسانية.

ونحن نعلم الآن أن هناك أكثر من 3 ملايين مسلم محتجزين في 500 معسكر. ونعلم أيضا أن الأطفال يفصلون عن أسرهم؛ وأن زوجات الرجال الإيغور المحتجزين يجبرن على الزواج من مسؤولين حكوميين صينيين من الهان؛ وأن المعتقلين يتعرضون للاغتصاب والتعقيم القسري والتعذيب وحتى الموت.

والآن، كشف تقرير جديد نشر في مجلة BMC Medical Ethics عما يبدو أنه جهود الصين للتغطية على سرقتها لأجزاء من أجساد المعتقلين المسلمين الإيغور عن طريق تزوير بيانات التبرع بالأعضاء.

يقول التقرير :”تشير مجموعة متنوعة من الأدلة إلى ما يعتقد المؤلفون أنه لا يمكن تفسيره بشكل معقول إلا من خلال التزوير المنهجي والتلاعب بمجموعات بيانات زراعة الأعضاء الرسمية في الصين”، ويضيف التقرير: “ويبدو أن بعض المانحين غير المتطوعين يساء تصنيفهم على أنهم من المتطوعين. ويحدث هذا جنبا إلى جنب مع نشاط طوعي حقيقي لزراعة الأعضاء، والذي غالبا ما يتم تحفيزه من خلال الدفع النقدي (المالي) الكبير”.

يدعي الحزب الشيوعي الصيني أن العدد الإجمالي لعمليات زرع الأعضاء القانونية في الصين يبلغ حوالي 10 آلاف عملية سنويا – لكن مؤلفي التقرير قادرون على إثبات أن الرقم الفعلي أكبر بكثير ، حيث يقع في مكان ما في حدود 60 ألف إلى 100 ألف، باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من أكبر 3 مستشفيات في البلاد.

ووفقا للحكومة الصينية، لم تتم الموافقة إلا على 100 مستشفى لإجراء عمليات زرع الأعضاء. لكن الباحثين “تحققوا وأكدوا على أنه في 712 مستشفى تجري عمليات زرع كبد وكلى”.

ويخلص مؤلفو التقرير إلى أن التناقض بين الأرقام الرسمية لبكين والتقديرات التي وضعها الباحثون هو نتيجة لمحاولة الصين إخفاء ما يصفه “التحالف الدولي لإنهاء إساءة استخدام زراعة الأعضاء في الصين”، بأنه “تستر متقن يخفي القتل الجماعي للأبرياء الذي تديره الدولة“.

في وقت سابق من هذا العام، وصف “لي أنور توهتي”، جراح الأورام الإيغوري المنفي – الذي تنسب إليه منظمات حقوق الإنسان تنفيذ أول عملية إزالة حية للأعضاء لسجين سياسي في الصين – التفاصيل المروعة لبرنامج حصاد الأعضاء الحية المروع التابع للحزب الشيوعي الصيني.

وقال توهتي: “استدعاني كبير الجراحين للذهاب إلى غرفة بالقرب من منطقة إعدام أورومتشي لإزالة الكبد والكليتين من سجين أعدم”. اتضح أنه لم يكن ميتا تماما لأنهم (فرقة الإعدام الصينية) أطلقوا النار عليه عمدا من الصدر الأيمن لإصابته (دون قتله)، لذلك سيكون لدي الوقت لإزالة أعضائه”.

قال توهتي إن كبير الجراحين طالبه بإجراء العملية دون تخدير السجين، وأنه كان بإمكانه أيضا رؤية قلب الرجل الذي لا يزال ينبض أثناء إزالة كليتيه وكبده.

وقد تم تنفيذ هذا الإعدام الفاشل عمدا لسجين من الإيغور في عام 1416هـ (1995م)  وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها توهتي عن غير قصد في برنامج حصاد الأعضاء الحية في الصين، حيث أخبر صحيفة بريطانية في عام 1434هـ (2013م) أنه لم يدرك ما كان جزءا منه إلا بعد سنوات، ومدى انتشار ومنهجية هذه الممارسة البشعة في منطقة الإيغور ذات الأغلبية المسلمة.

قالت لجنة الصحة العامة واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي إن الكلى والكبد التي تتم سرقتها بشكل غير قانوني تجلب ما يصل إلى 150 ألف يورو لكل منهما، مشددة على أنها أحد الدوافع وراء برنامج حصاد الأعضاء في الصين.

وفي يونيو/حزيران، خلصت «المحكمة الصينية»، وهي لجنة من المحامين والخبراء، إلى أن «الصين تواصل قتل سجناء الرأي بسبب عمليات زرع الأعضاء»، حيث يتم استخدام أعضاء المقتولين من جماعة «فالون غونغ» (من السجناء السياسيين في الصين) وأقلية الإيغور “كبنك للأعضاء”.

قال السير جيفري نيس، رئيس المحكمة، في الحكم: “يظهر الاستنتاج أن الكثير من الناس قد ماتوا موتا شنيعا لا يوصف دون سبب”. وأضاف أن العديد منهم “قطعوا وهم لا يزالون على قيد الحياة لإزالة الكلى والكبد والقلب والرئتين والقرنية والجلد وتم تحويلهم إلى سلع للبيع”.

وقبل شهرين، قال محامي المحكمة الصينية، حامد سابي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن: “الانتزاع القسري للأعضاء من سجناء الرأي، بما في ذلك الأقليات الدينية من الفالون غونغ والإيغور يرتكب منذ سنوات في جميع أنحاء الصين على نطاق واسع”.

وهكذا لا تبيد الصين بشكل منهجي 12 مليون مسلم من الإيغور فحسب، بل تستفيد أيضا من إبادتهم من خلال تسويق وبيع أعضائهم.

بعد 20 عاما من الآن، عندما تنتج هوليوود أفلاما عن محرقة المسلمين في الصين، سننسى أننا لم نفعل شيئا لوقف الإبادة الجماعية، ونحك رؤوسنا ونسأل: “كيف سمحنا بحدوث ذلك ولماذا لم نفعل شيئا لوقفه؟”.

____________________________________________________________________

هذه المقالة ترجمة لمقالة نشرت على موقع bylinetimes.com

بعنوان:

Continuing his reports on the atrocities in western China, CJ Werleman documents more of Beijing’s crimes against humanity.