دعا رئيس منظمة للروهينجا مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل إلى منع ما وصفه بالإبادة الجماعية ضد الروهينجا في ميانمار.
وقال تون خين، رئيس منظمة الروهينجا البورميين في المملكة المتحدة “بروك” (BROUK)، إن الروهينجا في ولاية راخين، المنطقة الغربية القصوى في ميانمار، لا يزالون يواجهون برنامج إبادة جماعية يعرض بقاءهم للخطر.
ونزح عشرات الآلاف من الروهينجا بين أغسطس/آب وأواخر سبتمبر/أيلول، وتشير الأدلة إلى تكرار الظروف التي بلغت ذروتها في فظائع (2016-2017م) عندما طرد مئات الآلاف من الروهينجا من البلاد.
وفي شهر يونيو/حزيران، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، تقريرا سلطت فيه الضوء على ما أسمته “جرائم سلطات ميانمار ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد والسجن، والتي حرمت الروهينجا من حريتهم وهددت حياتهم وسبل عيشهم”.
ووفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش، تم احتجاز أكثر من 135,000 من مسلمي الروهينجا وكامان بشكل تعسفي وإلى أجل غير مسمى في ولاية راخين لمدة عقد من الزمان.
ونشرت منظمة “بروك” تقريرا بعنوان “منع ما لا يمكن تصوره” في 2 ديسمبر، بعد أسبوع من الموعد المتوقع لتقديم ميانمار تقريرا إلى محكمة العدل الدولية بشأن امتثالها للمطالب التي قدمتها المحكمة قبل ثلاث سنوات تقريبا.
في يناير/كانون الثاني 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك منع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالأفعال المزعومة، لمنع الإبادة الجماعية المستمرة ضد أقلية الروهينجا في أراضيها.
وبموجب الأمر، طلب من ميانمار تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية كل ستة أشهر عن جميع التدابير المتخذة حتى تصدر المحكمة قرارا نهائيا بشأن القضية، الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وامتثالا للأمر، قدمت ميانمار تقريرها الأول في (22 مايو 2020م)، والثاني في (23 نوفمبر 2020م)، قبل أن يطيح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي.
وفقا للجدول الزمني لمحكمة العدل الدولية، كان من المقرر تقديم أحدث تقرير للمجلس العسكري في ميانمار في (23 نوفمبر 2022م). ومع ذلك، لم تعلن محكمة العدل الدولية ولا المجلس العسكري أي شيء عن التقرير.
ولم يرد رد فوري من المجلس العسكري في ميانمار على تقرير بروك الأخير. كما لم ترد محكمة العدل الدولية على طلب للتعليق من إذاعة صوت أمريكا.
وتتهم منظمة “بروك” جيش ميانمار والمنظمات الأخرى بتجاهل التدابير المؤقتة ومواصلة الإبادة الجماعية. ووثق التقرير انتهاكات خطيرة ضد الروهينجا ارتكبت خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي وقصف المنازل والقرى والمساجد.
ونفى المجلس العسكري الذي يقوده الجنرال مين أونج هلاينج اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا. وفي (مارس 2021م)، بعد أن تولى الجيش السلطة من حكومة أونغ سان سو تشي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري اللواء زاو مين تون إن “الجرائم ربما ارتكبها أفراد على المستوى الفردي”.
وقال تون خين، رئيس منظمة “بروك”: “تقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تأييد حكم محكمة الأمم المتحدة، لكنه يفشل في القيام بذلك. ندعو الحكومة البريطانية، بصفتها حامل قلم بشأن ميانمار في مجلس الأمن الدولي، والدول الأخرى التي تنضم إلى قضية محكمة العدل الدولية هذه، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة فشل جيش ميانمار في دعم حكم محكمة العدل الدولية”.
ولم يرد مجلس الأمن الدولي على طلب للتعليق من إذاعة صوت أمريكا.
وقال تون خين لصوت أمريكا: “نحن نعلم أن أمر محكمة العدل الدولية هو فعليا التزام قانوني لحماية الروهينجا من المزيد من الأذى. ومع ذلك، فإن جيش ميانمار لا يفعل شيئا لمعالجة الوضع.
وأضاف: “لهذا السبب يجب على المجتمع الدولي الاستفادة من أمر التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية قبل فوات الأوان”. “نحن الروهينجا كناجين وضحايا، ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، إلى رؤية أن تقارير المجلس العسكري في ميانمار يتم الكشف عنها”.
كما دق تقرير “بروك” ناقوس الخطر بشأن تصاعد النزاع المسلح في ولاية راخين بين جيش ميانمار وجيش أراكان. وجيش أراكان هو مجموعة عرقية قوية تأسست في عام (2009م) للقتال من أجل الحكم الذاتي في راخين. لا تزال مجتمعات الروهينجا عالقة في خضم الصراع على السلطة بين الجانبين.
وقال تون خين إن منظمته جمعت وتحققت من الأدلة على الفظائع المزعومة خلال الأشهر الستة الماضية في راخين. وقدم تقرير “بروك” المؤلف من 28 صفحة، والذي نشر الأسبوع الماضي، روايات أكثر تفصيلا عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار.
في إحدى الحوادث في سبتمبر/أيلول، قال تون خين: “سقطت قذائف المدفعية التي أطلقها جيش ميانمار في قرية للروهينجا، مما أسفر عن مقتل صبي من الروهينجا يبلغ من العمر 7 سنوات”. وأضاف أن “جنودا دخلوا القرية في وقت لاحق وهاجموا الروهينجا أثناء فرارهم من القصف، وطعنوا رجلا واحدا على الأقل في الرأس والذراع”.
وأكدت إذاعة آسيا الحرة وموقع إيراوادي الإخباري الهجوم بقذائف الهاون.
وقال تون خين إن الهجوم كان مشابها لعمليات التطهير العسكرية في المنطقة في عامي (2016 و2017م).
وخلال تلك العمليات، التي أسفرت عن نزوح ما يقدر بنحو 740,000 لاجئ معظمهم من الروهينجا إلى بنغلاديش، ارتكب جيش ميانمار انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب، وتدمير المنازل والمساجد.
كما سلط تقرير “بروك” الضوء على أن حوالي 600 ألف من الروهينجا في ولاية راخين يعيشون في ما يرقى إلى سجون مفتوحة مع قيود على الحركة والتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش.
ونقلت حسابات ناشطين من الروهينجا على مواقع التواصل صورا لجثث مجموعة من الشباب الروهينجي تم حرقها لإخفاء أدلة تعذيبهم وقتلهم.
وفي هذه الأثناء يستمر مسلسل الخذلان للروهينجا والإهمال لقضيتهم التي يجب أن تلاقي أولوية نصرة المسلمين لها مع كل قضية مستضعفين في هذه الأرض، وإلى أجل غير مسمى تقضي الأسر الروهينجية أيامها في صبر ومصابرة وألم.
https://twitter.com/shafiur/status/1600860483191705601
____________________________________________
المعلومات الواردة في هذا المقال ترجمة لمقال نشرته إذاعة صوت أمريكا بعنوان:
Association Head Says Rohingya Still Face Genocide
ومن مواقع التواصل.
