يميز الاضطهاد الذي ترعاه الدول والتشديد غير القانوني، الظروف الاجتماعية والسياسية للعديد من مجتمعات الأقليات المسلمة. وسلط أحدث اقتراح لمجلس الشيوخ الفرنسي بحظر الحجاب في الأماكن العامة والنزوح المستمر للاجئين الروهينجا من ميانمار، سلط الضوء فقط على عدد قليل من مظاهر الإسلاموفوبيا في البلدان في جميع أنحاء العالم. حيث أدت القوانين والخطابات الموجهة ضد الإسلام والمسلمين إلى أعمال قتل عنيفة وهجرة جماعية وحتى إبادة جماعية. وهذه ليست مجرد دراسات حالة منعزلة عن الإسلاموفوبيا، ولكنها اتجاهات عالمية تحتاج إلى مواجهة. فقد حشدت الحكومات جهودًا موجهة ضد معتقدات وممارسات المسلمين، رافضة فعليًا المعايير الدولية التي تصون التعددية الدينية وحرية العبادة. بحسبما نشرت صحيفة “أنترنشينال بوليسي دايجست”.
الإبادة الجماعية للأويغور
وتم الاعتراف بالاضطهاد المنهجي للحكومة الصينية لمسلمي الأويغور على أنه إبادة جماعية من قبل الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن الحكومات التي تنخرط في قمع منهجي أو تطهير عرقي أو تعقيم جماعي برغبة في “التدمير كليًا أو جزئيًا للجريمة القومية أو الإثنية أو العنصرية أو جماعة دينية “تلبي الشروط الأساسية للإبادة الجماعية”. وتم فصل الملايين من الأويغور عن عائلاتهم، وتم تعقيمهم، وتجميعهم قسرًا في معسكرات الاعتقال. على الرغم من أن الرئيس شي جين بينغ يصف هذه المرافق بأنها معسكرات إعادة تأهيل ومراكز تدريب مهني، إلا أن الأدلة تشير إلى خلاف ذلك. حيث يتم تنفيذ الجرائم ضد الإنسانية بشكل منهجي – وتعريض السكان الأويغور للإجهاض القسري والتعقيم والتعذيب والسخرة والاغتصاب. ورفضت الحكومة الصينية اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها إثارة ودعاية.
وتبرر الصين حملة القمع التي تستهدف الأويغور من خلال التأكيد على أن إعادة تعليمهم أمر بالغ الأهمية للتخفيف من تهديدات “الإرهاب” و”التطرف الإسلامي” و”النشاط الانفصالي”. وبدأت الحملة التي ترعاها الدولة بحظر البرقع والنقاب، واضطهاد المسؤولين الحكوميين الذين يصومون رمضان وفرضت بيع لحم الخنزير والكحول في الأحياء الإسلامية. وعلى مر السنين، تصاعد قمع الحكومة للأويغور إلى حملة تطهير عرقي واسعة النطاق وأصبح الآن ما يمكن وصفه بأنه أحد أسوأ الفظائع الجماعية في العالم الحديث بحسب الصحيفة.
قانون الجنسية الهندي
ازدادت جرائم الكراهية والعنف ضد المسلمين بشكل مطرد في الهند منذ أن تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه. وطبقاً لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش، فإن تصريحات قادة حزب بهاراتيا جاناتا “شجعت وحتى حرضت على الهجمات العنيفة من قبل أنصار الحزب الذين يعتقدون أن لديهم الحماية والموافقة السياسية”. وأدى الخطاب المثير للانقسام والمشاعر المعادية للإسلام إلى حملات عنيفة وموجهة ضد الأقليات المسلمة المشتبه في بيعها أو أكلها لحوم البقر. وقامت مجموعات “حماية البقر” بمهاجمة وقتل المتورطين في تجارة الماشية، وتم التعرف على ستة وثلاثين ضحية مسلمة بين عامي 2015 و 2018. لقد ذهب الحرص المبالغ فيه والعنيف ضد المسلمين دون رادع إلى حد كبير، وتم تجاهله، ولا يزال مبررًا من قبل بعض قادة حزب بهاراتيا جاناتا.
ولم يؤد قانون الجنسية الهندي المعدل إلا إلى ترسيخ وتكثيف المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد. ويمنح القانون الجنسية للمهاجرين الهندوس والسيخ والجين والبوذيين والمسيحيين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، لكنه يستبعد المسلمين بوضوح. ويهدف القانون إلى منح اللجوء للمجتمعات التي تفر من الاضطهاد الديني، لكنه يتجاهل صراحة ملايين اللاجئين الروهينجا المسلمين في بنغلاديش. ويمنع القانون العنصري المسلمين من إدراجهم في السجل الوطني للمواطنين في الهند، وهو مشروع تم سنه للاحتفاظ بالسجلات الرسمية لجميع المواطنين القانونيين في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن يوفر مجلس اللاجئين، إلى جانب قانون الطيران المدني، مسارات للحصول على الجنسية للهنود غير الأصليين من خلفيات دينية مختلفة، لكنه سيستبعد المسلمين الهنود إذا لم يتمكنوا من إثبات نسبهم. بحسب الصحيفة.
الانقسام الملحوظ بين الإسلام والوطنية
تمتد الإسلاموفوبيا إلى ما هو أبعد من حدود الصين والهند. فقد تعرضت الأقليات المسلمة في فرنسا وألمانيا وميانمار وسريلانكا وأماكن أخرى للتمييز بدرجات متفاوتة بسبب الإسلاموفوبيا. ووجد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المشاعر المعادية للإسلام قد ارتفعت بشكل كبير. وفي آذار / مارس 2021، تناول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضية التعصب والتمييز ضد المسلمين على الصعيد العالمي فقال: “لسوء الحظ، في كثير من الأحيان، تتفاقم الصور النمطية بسبب عناصر من وسائل الإعلام وبعضهم في مواقع السلطة. ويتماشى التعصب ضد المسلمين للأسف مع الاتجاهات المؤلمة الأخرى التي نشهدها على مستوى العالم “.
أما السياسيون ووسائل الإعلام من حيث صلتهم بتكوين الرأي العام، فهم لاعبون قويون. لذلك، شحن خطابهم ضد الأقليات ليس أمرًا غير مسؤول فقط ولكنه خطير أيضًا.
ويُنظر إلى المسلمين على أنهم أجانب بغض النظر عن جنسيتهم. ويتم التعامل معهم على أنهم تهديدات وجودية للحكومات والمجتمعات والدول التي يقيمون فيها، والدليل واضح. إذ يضطر مسلمو الأويغور في تركستان الشرقية إلى إعلان ولائهم للحزب الشيوعي قبل أن يتمكنوا من أداء فريضة الحج السنوية. وأجبر مسلمو الهند على أكل لحم الخنزير وغناء النشيد الوطني من قبل الغوغاء وضباط الشرطة. وبالمثل، تقاتل النساء المسلمات في فرنسا وسريلانكا لضمان استمرارهن في ارتداء البرقع والحجاب. وفي كل المواقف تقريبًا، تُجبر الأقليات المسلمة على التخلي عن معتقداتها الدينية والتأكيد علنًا على ولائها القومي قبل كل شيء.
وتؤكد هذه المواقف على الاعتقاد السائد بأن الإسلام والوطنية متعارضان ويجب رفض مثل هذه التصورات بشكل قاطع، لأن إضفاء الطابع الآخر على الأقليات المسلمة يؤدي إلى القمع والتمييز والظلم بحسب الصحيفة. سواء من خلال استخدام إستراتيجيات القوة الناعمة مثل “اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا” – الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تصاعد الإسلاموفوبيا على مستوى العالم – أو العقوبات المالية، أو أي مجموعة من أدوات السياسة الخارجية، يجب أن يكون التمييز الذي ترعاه الدولة ضد الأقليات الدينية الاعتراف بها ومواجهتها ومعالجتها فيما يتعلق بخطورة القمع والجرائم المرتكبة. بحسبما ما خلصت الصحيفة التي مقرها في الولايات المتحدة.
