هذا المقال ترجمة لمقال نشر على موقع “برس تيفي” بعنوان:
New evidence expose Myanmar’s military’s brutal purge of the Rohingya Muslims
حصل محققون في جرائم الحرب على آلاف الوثائق التي تسلط الضوء من جديد على تخطيط جيش ميانمار للطرد القسري للأقلية المسلمة – الروهينجا- من موطنهم في ولاية راخين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وتقدم هذه الوثائق جزءا من الوثائق المخفية التي جمعها المحققون في جرائم الحرب والتي تكشف عن التخطيط لإبادة عرقية ضد سكان الروهينجا.
على مدى السنوات الأربع الماضية، عمل المحققون سرًا لتجميع الأدلة التي يأملون في إمكانية استخدامها لتأمين إدانات المسؤولين العسكريين في ميانمار في المحكمة الجنائية الدولية وتمكن الفريق الذي عمل على جمع الوثائق من تسليم موادهم إلى النيابة العامة في لاهاي.
جمعت لجنة العدالة الدولية والمساءلة -وهي منظمة غير ربحية يعمل بها محامون جنائيون دوليون سبق أن عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا- ابتداءً من عام 2018، حوالي 25000 صفحة من الوثائق الرسمية، العديد منها يتعلق بطرد الروهينجا القسري. .
توضح هذه الوثائق هوس السلطات بتقليل عدد سكان الروهينجا الذين اعتبرتهم تهديدًا وجوديًا في ميانمار.
وقال ستيفن راب، الخبير في قضايا جرائم الحرب والعضو حاليا في مجلس إدارة لجنة العدالة الدولية والمساءلة:”كل شيء فيها يشير إلى هذه النية للانخراط في هذا النوع من عمليات الإبعاد الجماعي”.
في اجتماع خاص مع المسؤولين في راخين، عُقد في وقت قريب من حملة الطرد القسري عام 2017م، طلب مين أونغ هلينج، قائد الجيش آنذاك وزعيم المجلس العسكري الحالي، من السكان البوذيين البقاء في أماكنهم، وأشار إلى عدم التوازن الديموغرافي بين الروهينجا وبقية سكان راخين بحسب ما أظهرت الوثائق.
ناقش كبار القادة العسكريين في ميانمار لاحقًا طرق إدخال جواسيس إلى قرى الروهينجا لهدم منازل ومساجد المسلمين، حيث وضعوا خططًا لما أشاروا إليه –سريريًا- باسم “تطهير المنطقة”. والمناقشات لا تزال مسجلة في السجلات الرسمية.
في أحد الاجتماعات، استخدم القادة مرارًا إهانة عنصرية للروهينجا تصفهم بالمتطفلين الأجانب. ووافق القادة على تنسيق الاتصالات بعناية حتى يتمكن الجيش من التحرك “على الفور خلال الوقت الحاسم”.
وبحلول منتصف أغسطس / آب 2017م، تم نقل مئات القوات إلى شمال راخين.
بعد أسابيع، بدأ جيش ميانمار حملة قمع وحشية أدت إلى فرار حوالي 800 ألف من الروهينجا إلى بنغلاديش المجاورة.
ورفضت الزعيمة المدنية لميانمار في ذلك الوقت، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أونغ سان سو كي، الكثير من الانتقادات الموجهة للجيش. لكن السجلات الرسمية من الفترة التي سبقت وأثناء طرد الروهينجا ترسم صورة مختلفة.
تُظهر الوثائق كيف شيطن الجيش بشكل منهجي الأقلية المسلمة، وأنشأ ميليشيات من شأنها أن تشارك في نهاية المطاف في العمليات ضد الروهينجا، ونسق أفعالهم مع الرهبان البوذيين المتطرفين.
تم تنفيذ مذبحة أغسطس 2017م بشراسة أذهلت العالم. ووصف اللاجئون المذابح والاغتصاب الجماعي وإلقاء الأطفال في نيران مشتعلة.
قالت السلطات إنه في الساعات الأولى من صباح 25 أغسطس / آب، تعرض أكثر من عشرين مركزا للشرطة لهجوم من قبل رجال من الروهينجا في شمال ولاية راخين، مما أسفر عن مقتل 12 من أفراد قوات الأمن.
كان الرجال غير مدربين إلى حد كبير ويحملون في الغالب العصي والسكاكين والقنابل محلية الصنع، وفقًا للأمم المتحدة.
وقال بعض أفراد قوات الأمن إنهم فوجئوا برد الجيش غير المتناسب على ما قالوا إنها هجمات سيئة التنظيم مقارنة بحركات التمرد التي نفذتها ميليشيات جيدة التجهيز في أجزاء أخرى من البلاد.
في صباح اليوم التالي، بدأ حرق قرى الروهينجا. يصف السجل “هجمات الحرق المتعمد” في بلدة راخين في مونغدو، مع تدمير قوائم المنازل والمتاجر والمساجد والمدارس. تم تسجيل مئات المنازل على أنها احترقت بعد “اندلاع حريق”.
استمر الحريق المتعمد لأسابيع. تم تسجيل أكثر من 7000 مبنى في السجل على أنها أحرقت على الأرض بين 25 أغسطس ومنتصف سبتمبر.
قال مو يان نينغ، نقيب شرطة كان يتمركز في راخين، إن رؤسائه أمروه وزملائه بحرق القرى. كان هناك العديد من الجثث في القرى.
وقال:”أطلقت القوات النار على القرية قبل الدخول إليها، لقد أطلقوا النار وقتلوا كل من وجدوه في القرية”. في إشارة إلى قرية “عين الدين”، حيث كشفت وسائل الإعلام عن مذبحة بحق المدنيين.
تم تدمير أكثر من 390 قرية إما جزئيًا أو كليًا، أغلبها بالنيران. وبلغت هذه النسبة 40% من مجموع قرى ولاية راخين الشمالية.
تقدر منظمة أطباء بلا حدود وفاة ما لا يقل عن 10000 شخص. وأُحرقت المئات من قرى الروهينجا وسويت بالأرض.
في أوائل العام الماضي، أطاح الجيش بالحكومة تحت قيادة سو كي، التي اعتقلت منذ الإطاحة بها. غيّر الانقلاب وجهات النظر في ميانمار وفتح نافذة غير متوقعة على فظائع عام 2017م.
بينما يواجه جيش ميانمار اتهامات خطيرة بموجب القانون الدولي، لا يوجد طريق سهل للإدانات.
لم توقع ميانمار على قانون روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع بسلطة محاكمة الجناة الأفراد على الجرائم الدولية. لكن توجد طرق أخرى للمحاكمة.
شكلت المحكمة الجنائية الدولية سابقة قانونية في عام 2019م بالسماح للمدعي العام ببدء التحقيق في الجرائم ضد سكان الروهينجا، بما في ذلك الترحيل، لأنهم فروا إلى بنغلاديش، وهي طرف في المحكمة.
في عام 2019م، رفعت غامبيا -ذات الأغلبية المسلمة- قضية ضد ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، نيابة عن 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. في يوليو / تموز، أقرت المحكمة القضية للمضي قدما، رافضة الاعتراضات التي قدمتها ميانمار.
كما قامت هيئة تابعة للأمم المتحدة بجمع الأدلة حول أعمال الجيش في راخين، ومنذ الانقلاب وسعت عملها لتغطية أعمال المجلس العسكري.
