سمحت البيانات المسربة وأداة البحث لبعض الإيغور في الخارج باكتساب نظرة ثاقبة بشأن حال أفراد أسرهم في منطقة شينجيانغ الصينية (تركستان الشرقية). يقول البعض إنهم يشعرون بشعور عميق بالذنب بينما يعاني البعض الآخر من شدة الخوف.
في شهر مايو الماضي، ألقى قسم مخفي للملفات والصور المسربة من قواعد البيانات الرسمية المخترقة في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين ضوءا جديدا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بكين تجاه أقلية الإيغور في المنطقة.
قدمت الصور التي تظهر مراهقين ونساء مسنات بين المحتجزين في معسكرات الاعتقال رؤى مروعة حول اضطهاد الحكومة الصينية الوحشي للإيغور والأقليات العرقية الأخرى.
تم الحصول على الملفات من قبل مصدر مجهول اخترق أجهزة كمبيوتر الشرطة وسرب منها إلى أدريان زينز، مدير الدراسات الصينية في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية في الولايات المتحدة.
في 10 فبراير، كشف زينز وفريقه عن المدى الكامل للملفات المسربة، والتي تضمنت معلومات عن حوالي 830،000 فرد وآلاف الصور.
بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة، قدم زينز أيضا أداة بحث جديدة تسمح للإيغور في الشتات بإدخال الهوية الصينية لأفراد أسرهم أو رقمهم أو أسمائهم بالتهجئة الصينية، للبحث عن المعلومات ذات الصلة عنهم.
قال زينز لقناة “دي دبليو” الألمانية:”إنها مثل نافذة غير كاملة في نظام الملفات الخاص بشرطة شينجيانغ”.”هذه هي المعلومات التي رفضت الحكومة الصينية نشرها، والآن بعد أن تم تسريبها إلينا، نسمح للإيغور بالبحث كما لو كانوا يفتشون جهاز كمبيوتر لشرطة شينجيانغ”.
أكبر الملفات المسربة حتى الآن
وقال زينز إن المجموعة الجديدة من البيانات هي إلى حد بعيد أكبر تسريب للملفات، وتوفر “نظرة عن قرب” غير مسبوقة لحملة الاعتقال الجماعي وغيرها من الفظائع التي تحدث في شينجيانغ منذ عام 1437هــ (2016م) معظم البيانات مأخوذة بشكل أساسي من مقاطعة شوفو في كاشغر ومقاطعة تيكس في إيلي وتغطي الفترة بين 1437 و1439هـ، (2016 و2018م).
وقال زينز إنه يعتقد أن البيانات تغطي جميع السكان تقريبا من هذين الموقعين، وتظهر أن عددا كبيرا من الأشخاص من هذه الأماكن هم في شكل من أشكال الاحتجاز. وقال: “تظهر الأدلة أن حملة الاعتقال الجماعي حدثت بالفعل”، مضيفا أن مجموعة البيانات تقدم نظرة عامة على حجم الاعتقال الجماعي. “إنه أكثر تمثيلا مما كان لدينا من قبل.”
ووفقا للأمم المتحدة، تم احتجاز ما يقدر بنحو 1 مليون من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ في عدد لا يحصى من معسكرات الاعتقال في جميع أنحاء المقاطعة. بينما تشير تقارير أخرى إلى عدد أكبر من المعتقلين.
ووصفت ممارسات الصين العدوانية ضد الإيغور بإبادة عرقية مكتملة الأركان.
ومع ذلك، دحضت وزارة الخارجية الصينية التقارير الدولية التي تؤكد ذلك، ووصفتها بأنه خليط من المعلومات المضللة وأداة سياسية تخدم مصالح الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى في احتواء الصين من خلال الموضوع. ولا تزال بكين مستمرة في سياسة الكذب والتضليل الإعلامي.
شعور عميق بالذنب والراحة
بالنسبة لبعض الإيغور في الخارج، تتيح لهم أداة البحث معرفة مصير أفراد أسرهم، بما في ذلك وقت اعتقالهم، والمعسكرات التي أرسلوا إليها، ومدة الحكم عليهم.
قال ماماتجان جمعة، نائب مدير خدمة الإيغور في إذاعة آسيا الحرة:”تم إدراج تسعة وعشرين فردا من عائلتي في الملفات، وبقلب مثقل، كان علي أن أتصفح البيانات، لأنني أعتقد أنه يتعين علينا إخبار العالم بما يحدث بالفعل في شينجيانغ”.”أتساءل عما إذا كان ما أفعله صحيحا أم خاطئا. عندما أرى أفراد عائلتي يتعرضون للاضطهاد بسبب ما أفعله، فهذا يجعلني أشعر بالذنب، لكنه يظهر أيضا مدى وحشية الحكومة الصينية. إنهم يعاقبون أي شخص يريدونه بالارتباط. إنه شعور معقد ومؤلم ومؤرق للغاية بالنسبة لي أن أعيش معه”.
تظهر نتائج بحث ماماتجان جمعة أن أحد أشقائه حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما بينما تم القبض على الشقيقين الآخرين واحتجازهما في المخيمات في وقت ما. أكثر ما يسعى له هو معرفة وفاة والده، والتي وصفت بأنها نتيجة لمضاعفات متعددة.
وقال: “عندما اتصلت بالمنزل في عام 1438هـ (2017م) أخبرتني أمي أن والدي توفي قبل 10 أيام”، “في وقت لاحق، علمت أن والدي توفي عندما تم حبس اثنين من أشقائي ولم أكن أعرف مكان أخي الأصغر في ذلك الوقت. ما كان يطاردني هو أننا لم نكن مع والدي عندما مات”.
“لقد فقدت 40 عاما من حياتي“
في حين أن اكتشاف معلومات عن عائلته جعل ماماتجان جمعة مرتاحا إلى حد ما، يشعر عبد الولي أيوب، وهو لغوي وناشط بارز من الإيغور يعيش في النرويج، أن المعلومات التي حصل عليها من البيانات المسربة تسببت في فقدانه 40 عاما من حياته في مسقط رأسه كاشغر. وقال: “أولا، أدخلت اسم ابنة أخي وأظهرت المعلومات أنها صنفت على أنها هاربة في سبتمبر 2018م (محرم 1440هـ)، كما أشارت إلى أنه سيتم اعتقالها عند عودتها إلى شينجيانغ”.
في عام 1442هـ (2021م)، أكد أيوب أن ابنة أخته “مهراي إركين” توفيت في الحجز بعد 10 أشهر من اعتقالها من قبل الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن شقيقته الصغرى، “ساجدة أيوب”، التي تدرس الجغرافيا في مدرسة ثانوية، اتهمت بأنها مسؤولة “ذات وجهين”. وأوضح: “إذا استمر شخص يعمل لصالح الحكومة الصينية في ممارسة معتقده الثقافي، اتهامه بأنه ذو وجهين”.
بالإضافة إلى ابنة أخته وأخته الصغرى، وجد أيوب أيضا أن شقيقه حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما. وقال أيوب: “بحثت عن معلومات عن أبناء عمومتي وأصدقائي وجيراني، وتم اعتقالهم جميعا”، “في الواقع، فقدت 40 عاما من حياتي في كاشغر. هؤلاء هم الأشخاص الذين أعرفهم أو عملت معهم أو كنت صديقا لهم. بالنسبة لي، بدون الأشخاص الذين أحبهم، فإن مقاطعتي فارغة “.
“لن أتمكن من أخذه“
عندما علمت”مرحبا يعقوب سلاي” لأول مرة بأداة البحث الجديدة، كانت تنوي فقط معرفة ما إذا كان بإمكانها العثور على معلومات إضافية حول شقيقتها “مايلا ياكوفو”، التي حكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف في عام 1441هـ (2020م) بتهمة “تمويل الإرهاب”. على الرغم من أن عائلة سالاي قدمت دليلا على أن مايلا كانت تقوم فقط بتحويل الأموال إليهم حتى يتمكنوا من شراء منزل في أستراليا، إلا أنها لا تزال في السجن.
وقالت:”لقد بحثت في رقم هوية أختي، ولكن لم يظهر شيء”، “ثم راجعت معلومات عن جميع أفراد عائلتي، ووجدت معلومات عن ابنة أخي وابن أخي. كنت في حالة صدمة. لم يتم أخذهم من قبل الحكومة الصينية، لكنني ما زلت قلقا بشأن ما سيحدث لهم”.
وفقا لسالاي، تم تصنيف ابن أخيها، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط في ذلك الوقت، على أنه شخص من “الفئة 2” وهو “شريك مشبوه للغاية” في قضايا الأمن العام والإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت ملفات ابنة أخيها وابن أخيها أنهما ربما سافرا إلى واحدة من 26 دولة مشبوهة بما في ذلك مصر وأفغانستان.
ومع ذلك، قالت سالاي إن المكان الوحيد الذي سافر إليه الاثنان وشقيقتها خارج الصين هو ماليزيا عندما زاروا سالاي وبقية أفراد الأسرة. وقالت: “قالت القائمة إنهم سافروا إلى كل هذه الدول الحساسة، لكن هذا خطأ تماما”.
وبما أن ابن أخيها سيبلغ من العمر 18 عاما قريبا، تشعر سالاي بالقلق من أن السلطات قد تأخذه بعيدا في مرحلة ما. وقالت:”لست متأكدة مما ستفعله السلطات الصينية به”، “لم أتمكن من إدارة وضع أختي وهي لا تزال في السجن. إذا حدث أي شيء لابنة أخي وابن أخي، فلن أتمكن من أخذه”.
وفاة معتقل من الإيغور في بانكوك، مثال على سوء تعامل الحكومة مع الفارين من شينجيانغ
وفي شأن متصل بواقع الإيغور المضطهدين، وفقا لبانكوك بوست، توفي الرجل البالغ من العمر 49 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب التهاب في الرئة. وعلى الرغم من مزاعم سلطات الهجرة بأنها اعتنت بصحته قال نشطاء حقوقيون إن عبد الله يعاني من مرض خطير منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لكن لم يسمح له بالذهاب إلى المستشفى حتى انهار في النهاية.
وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن وفاة المحتجز الإيغوري عزيز عبد الله في مركز احتجاز المهاجرين في بانكوك هي مثال على سوء تعامل الحكومة مع أولئك الفارين من منطقة شينجيانغ جنوب غرب الصين وكذلك محنة الأقلية المسلمة المنسية منذ فترة طويلة على الأراضي التايلاندية. ووفقا لبانكوك بوست، توفي الرجل البالغ من العمر 49 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب التهاب في الرئة. وعلى الرغم من مزاعم سلطات الهجرة بأنها اعتنت بصحته قال نشطاء حقوقيون إن عبد الله يعاني من مرض خطير منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لكن لم يسمح له بالذهاب إلى المستشفى حتى انهار في النهاية.
وعند نقله إلى المستشفى، أعلن عن وفاة عبد الله. وأدت وفاته إلى احتجاج المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحثون الحكومة الآن على إيجاد حلول إنسانية لإنهاء معاناة الإيغور.
وصل عبد الله، وهو مزارع في منطقة نائية من شينجيانغ، إلى تايلاند مع زوجته الحامل وشقيقه وأطفاله السبعة في عام 1434هـ (2013م) كان من بين ما يقرب من 200 من الإيغور الفارين من قواعد بكين القمعية.
عندما اعتقلت السلطات التايلاندية عبد الله وعائلته في جنوب تايلاند، تحطم حلمهم في الوصول إلى تركيا عبر ماليزيا. انتهى المطاف بعبد الله في زنزانة اعتقال، بينما لم يذكر أي شيء عن زوجته وأطفاله. ووفقا لصحيفة بانكوك بوست، فإن قضية الإيغور قد لوثت سجل تايلاند في مجال حقوق الإنسان لفترة طويلة جدا. في عام 1436هـ (2015م) بينما كانت الاستعدادات جارية لإرسال طالبي اللجوء الإيغور إلى بلد ثالث، استسلمت حكومة المجلس العسكري لضغوط بكين، وسرعان ما رحلت أكثر من 100 منهم إلى الصين. ولا يزال مصير المرحلين مجهولا.
ليس سرا أن المجلس العسكري اتخذ هذا القرار المثير للجدل لاسترضاء الصين في إظهار للامتنان لدعم بكين في وقت نبذها فيه العالم الغربي بسبب الانقلاب الذي قام به الجنرال برايوت تشان أوتشا والمجلس الوطني للسلام والنظام في عام 1435هـ (2014م)، وفقا لبانكوك بوست.
واتهم تقرير صادر عن مشروع حقوق الإنسان الإيغور ومقره واشنطن مؤخرا اليونسكو بانتهاك معاييرها الخاصة من خلال عدم الاعتراف بتصرفات بكين تجاه الإيغور والأقليات التركية الأخرى في الصين، حسبما ذكرت إذاعة صوت أمريكا ومقرها الولايات المتحدة.
وتشمل هذه الإجراءات التي اتخذتها بكين “تدمير التراث المبني وإزالة القدسية من التقاليد الدينية، وتجريم الممارسات الثقافية الشعبية مع استخدام تمثيلاتها المسرحية للترويج للروايات السياسية المختارة في الصين”. وتواصل اليونسكو، التي تعني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، “الاعتراف بالصين كحامية لتراث الإيغور والكازاخستانيين والقرغيز في منطقة الإيغور”، وفقا للتقرير الذي شاركت في تأليفه راشيل هاريس وعزيز عيسى إلكون، وفقا لصوت أمريكا.
المعلومات الواردة في هذه المقالة ترجمة لمقالة نشرت على موقع dw.com
بعنوان How a search tool offers overseas Uyghurs harrowing insights
ومقالة نشرت على موقع devdiscourse.com
بعنوان Uyghur detainee’s death in Bangkok, epitome of govt’s mishandling of those escaping Xinjiang: Report
