كتب أدريان زينز (1)، زميل أقدم في الدراسات الصينية في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية في واشنطن، مقالة عن كيف تجبر بكين الإيغور على قطف القطن قسرا، وقال في المقالة التي نشرتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية:
زعمت بكين مرارا وتكرارا أنه “لا يوجد عمل قسري” في شينجيانغ (تركستان الشرقية). ولكن الآن، بينما يناقش الاتحاد الأوروبي فرض حظر على المنتجات المصنوعة من العمل القسري، أصبحت الأدلة أقوى وأشد وضوحا.
يظهر بحثي الجديد حول إنتاج القطن في شينجيانغ (تركستان الشرقية)- وهو أول بحث من نوعه ينشر في مجلة أكاديمية تمت مراجعتها من قبل النظراء – أن عمليات نقل العمالة القسرية للعمل الزراعي الموسمي مثل قطف القطن استمرت حتى عام 1443هـ (2022م) على الأقل ولا تزال جزءا من الخطة الخمسية الرسمية لشينجيانغ للفترة 1442- 1446هـ (2021-2025م). تستمر الحوافز الاقتصادية لهذه الممارسة على الرغم من الميكنة الجزئية: تؤكد تقارير وسائل الإعلام الحكومية لعام 1443هـ (2022م) أن القطن طويل التيلة عالي الجودة المزروع في جنوب شينجيانغ (تركستان الشرقية) لا يزال غير قادر على حصاده بواسطة الآلات.
تخضع عمليات نقل العمالة الإيغور لمواضع عمل تحددها الدولة. وغالبا ما يفصلونهم عن أسرهم ومجتمعاتهم، ويخضعونهم للمراقبة المكثفة، وساعات العمل الطويلة، والتلقين السياسي الإلزامي ودروس اللغة الصينية في المساء.
عندما تم الكشف عن العمل القسري الجماعي في صناعة القطن في شينجيانغ (تركستان الشرقية) لأول مرة منذ أكثر من عامين، حظرت الحكومة الأمريكية واردات القطن من المنطقة في غضون شهر. ثم أقر الكونغرس قانون منع العمل القسري للأويغور في أواخر عام 1442هـ (2021م)، الذي يحظر جميع الواردات من شينجيانغ (تركستان الشرقية) على افتراض العمل القسري ما لم تتمكن الشركات من إثبات خلاف ذلك. بعد بطء التنفيذ الأولي، أفادت التقارير أن الواردات من شينجيانغ (تركستان الشرقية) انخفضت بنسبة 90 في المائة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في ذي القعدة 1443هـ (يونيو 2022م)،
توفر شينجيانغ (تركستان الشرقية) أكثر من خمس القطن في العالم. وهذا يجعل صناعات النسيج والملابس معرضة بشدة للعمل القسري للإيغور.
هذا العام، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذوه – لكن بحثي وجد أنه إذا لم يتم تحديث التشريع المقترح لاستهداف شينجيانغ (تركستان الشرقية) على وجه التحديد، فإن القطن الملوث بالعمل القسري سيظل يجد طريقه إلى سلاسل التوريد العالمية.
في حين أن حملة الاعتقال الجماعي في شينجيانغ (تركستان الشرقية) قد خفت حدتها إلى حد ما، فقد تكثفت برامج العمل القسري. بكلماتهم الخاصة، لقد أكد كبار المسؤولين الصينيين أن “التوظيف الكامل” في شينجيانغ لا يتعلق فقط بالتنمية الاقتصادية، بل يشكل تفويضا سياسيا تعتبره الدولة مفتاحا للأمن القومي الصيني.
في خطابات سرية، صرح الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ أن أعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل عرضة “لإثارة المشاكل”. وفي تصريحات سرية، يجادل مسؤولو شينجيانغ بصراحة بأن العاطلين عن العمل في المناطق الريفية “يثيرون المتاعب من لا شيء”، مضيفين أن التخفيف من حدة الفقر المدقع هو “قضية اقتصادية وكذلك قضية سياسية”. ومع ذلك، كان العديد من الإيغور رواد أعمال ناجحين حتى قلصت الدولة تحركاتهم وحتى احتجزتهم بسبب اتصالاتهم في الخارج.
تسلط وثائق الدولة الداخلية غير المنشورة سابقا، المقدمة على موقع ملفات شرطة شينجيانغ، الضوء على المرحلة الأكثر قسرا في شينجيانغ لتوفير التوظيف. وهي تشير إلى أن جهود الدولة لإجبار الإيغور على اتخاذ تدابير التخفيف من حدة الفقر تكثفت أكثر بعد أن بلغت الاعتقالات الجماعية ذروتها في عام 1439هـ (2018م). وجدت الوثائق الصادرة في عام 1440هـ (2019م) أن هذه الجهود لا ترقى إلى الأهداف المطلوبة، محذرة المسؤولين بشدة من التداعيات “الشديدة” لعدم تحقيق التخفيف من حدة الفقر ونتائج التوظيف.
جمعت المناطق قوائم بـ “الأشخاص الكسالى” الذين يعتبرون أن لديهم “دافعا داخليا” غير كاف، وبعضهم يبلغ من العمر 77 عاما.
نص أحد التوجيهات الداخلية على أن “الأشخاص الكسالى والسكارى وغيرهم من الأشخاص الذين ليس لديهم دافع داخلي كاف” سيحتاجون إلى “تكرار. . . تعليم الفكر” حتى أدى ذلك إلى “نتائج واضحة”.
تم إجبار الطلاب والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما على قطف المحاصيل بما في ذلك القطن والخضروات والطماطم والفلفل.
صدرت تعليمات للحكومات المحلية بتنظيم رعاية مركزية للأطفال الصغار حتى يمكن إخضاع أمهاتهم للعمل الزراعي الموسمي.
وفي الصين، لا يتم تجاهل مثل هذه التوجيهات العاجلة من أعلى إلى أسفل. مثل الكثير من التنفيذ المفرط لسياسات الصين الخالية من كورونا، فإن الضغوط الناتجة على المسؤولين المحليين شديدة، وغالبا ما تؤدي إلى الإفراط في تحقيق الأهداف من خلال الإنفاذ الشديد.
تظهر الأدلة أيضا أن زيادة الميكنة تغذي العمل القسري، بدلا من الحد منه. يتطلب الحصاد الآلي تحويل قطع الأراضي الصغيرة إلى مزارع كبيرة متجاورة.
تجبر عمليات نقل الأراضي الجماعية واسعة النطاق التي تلت ذلك المزارعين الإيغور على التنازل عن حقوقهم في استخدام الأراضي إلى كيانات خاصة كبيرة أو مملوكة للدولة.
ثم يخضع هؤلاء المزارعون لعمليات نقل العمالة التي تنظمها الدولة – عادة ما تكون الأعمال اليدوية منخفضة المهارات في المصانع القريبة أو المصانع المستغلة للعمال. وبالتالي، حتى عندما يتم حصاد القطن ميكانيكيا، فإن إنتاجه غالبا ما يؤدي إلى المزيد من العمل القسري، وليس أقل.
لا تزال أنظمة العمل القسري المتعددة في بكين غير مفهومة بشكل جيد، مما قد يضعف بشكل خطير صياغة سياسة فعالة. حتى الخبراء وصناع السياسات المخضرمون يخلطون أحيانا بين عمليات نقل العمالة والعمل القسري المرتبط بالمخيمات، أو يعتقدون أنها تتركز في عدد قليل من القطاعات، مثل القطن أو البولي سيليكون. في الواقع، معظم أعمال السخرة في المنطقة لا علاقة لها بالمخيمات. ويتلخص العامل الأكبر في التحويلات القسرية للعمالة، والتي يتم تنفيذها كجزء من حملة شي للقضاء على الفقر المدقع. وتؤثر هذه على جميع أشكال العمل الذي لا يتطلب مهارات متدنية تقريبا، بغض النظر عن القطاع.
يعمل النقل القسري للإيغور إلى العمالة الموسمية، مثل قطف القطن، بشكل منفصل عن معسكرات إعادة التأهيل (معتقلات تلقين الشيوعية قسرا) – على الرغم من أن البحث الجديد يظهر أن العديد من السجون تواصل تشغيل مصانع حلج القطن، وتستخدم عمالة المعسكرات في إنتاج المنسوجات والملابس.
بدلا من ذلك، تستخدم الدولة عمليات نقل ما يسمى بالعمال الفائضين لإجبار الإيغور على العمل الذي تفرضه الدولة، بما في ذلك العمل الزراعي الموسمي. أولئك الذين لا يمتثلون عرضة لوصفهم بـ “المتطرفين”، وهي تهمة عادة ما تضع الإيغور في معسكرات إعادة التأهيل.
منذ عام 2021، في عهد سكرتير الحزب الجديد في شينجيانغ ما شينغروي، أصبحت مخاطر العمل القسري قائمة، حتى مع إغلاق بعض المعسكرات ذات الإجراءات الأمنية المنخفضة. زادت شينجيانغ مؤخرا من متطلبات التدريب المهني والتوظيف، وتدفع الإيغور المنقولين إلى قطاعات ذات مهارات أعلى تحت شعار “تنمية عالية الجودة”.
وبمرور الوقت، يعني هذا أن القطاعات التي كان من غير المرجح في السابق أن تنطوي على العمل الجبري أصبحت الآن معرضة للخطر بشكل متزايد.
وبموجب الخطة الخمسية الأخيرة لشينجيانغ، التي تغطي الفترة من 1437- 1442هـ (2016 إلى 2020م) نصت وثائق الدولة على أن يعمل شخص واحد على الأقل لكل أسرة، وغالبا ضد إرادته.
تضيف الخطة الخمسية الجديدة لعام 1443- 1446هـ (2021-2025م) شرط “التوظيف الكامل”، حيث يجب على جميع الأشخاص القادرين على العمل العمل.
تكشف وثائق حكومية أخرى عن خطط لضمان أن تكون أماكن العمل الجبري دائمة. في عام 1443هـ (2021م) أرسلت شينجيانغ 400 ألف كادر للتحقيق في دخل 12 مليون أسرة ريفية من خلال حملة “الوقاية المبكرة والتدخل المبكر والمساعدة المبكرة”، التي حددت 774 ألف أسرة “للمراقبة في الوقت الفعلي”.
في ذلك العام، وصل عدد العمال المنقولين في شينجيانغ إلى مستوى قياسي. إن تعبئة سكان الريف الجدد في مثل هذه البرامج يثير مخاطر قسرية بشكل كبير.
حتى الأبحاث الأكاديمية الصينية أظهرت أن جزءا كبيرا من الإيغور الذين يقاومون نقل العمالة هم من النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات رعاية الأطفال الصغار أو كبار السن.
تظهر الأدلة الجديدة أن الدولة تجبر حتى الإيغور المسنين على قطف القطن أو القيام بأعمال زراعية موسمية.
لسوء الحظ، فإن المجتمع الدولي غير مستعد لمواجهة مشكلة العمل القسري المتنامية في شينجيانغ. العمل القسري الذي ترعاه الدولة ولا يرتبط بالسجون أو معسكرات الاعتقال غير مفهوم جيدا. لا توجد تقريبا أي منشورات أكاديمية تحلل هذا ، وربما الأسوأ من ذلك، لا توجد مؤشرات مخصصة لقياسه.
ونتيجة لذلك، قد لا تنجح المبادرات السياسية المصممة لمكافحة العمل الجبري. تم تصميم تشريع العمل الجبري المقترح من الاتحاد الأوروبي – الذي يتم التفاوض عليه هذا العام في البرلمان الأوروبي – بشكل أساسي لمعالجة العمل الجبري القائم على الشركات، وليس الذي ترعاه الدولة.
وذلك لأن القانون يعتمد على 11 مؤشرا للعمل الجبري نشرتها منظمة العمل الدولية.
تقيس مؤشرات منظمة العمل الدولية هذه، التي وضعت في عام 1433هـ (2012م) بشكل ثابت الإكراه المرتبط بأماكن عمل محددة، فضلا عن ممارسات التوظيف القائمة على الخداع أو عبودية الدين. لكن في شينجيانغ، تؤثر وصمة العمل القسري على المنطقة بأكملها. والأسوأ من ذلك أن المصانع في جميع أنحاء آسيا تستخدم مدخلات من شينجيانغ، وخاصة المنتجات القطنية، حيث تنتج شينجيانغ الآن أكثر من 90 في المائة من القطن الصيني.
ولسد هذه الفجوة، يقارن بحثي بين التجنيد القسري في أوزبكستان وشينجيانغ، وهما منطقتان في مرحلة ما بعد الشيوعية مع صناعات قطنية كثيفة العمالة. لعقود، حتى عام 1443هـ (2021م)، تم تجنيد الأوزبك في العمل القسري لقطف القطن.
الطريقة التي يعمل بها التجنيد القسري على الأرض متشابهة بشكل مدهش. حافظت كل من أوزبكستان وشينجيانغ على دولة مراقبة قسرية مع هياكل صنع قرار قوية ومركزية وقدرات غير مسبوقة لتعبئة السكان من خلال جيوش من المسؤولين المحليين.
تعمل كلتا المنطقتين بشكل منهجي على تحفيز الجهات الفاعلة الاقتصادية ذات الصلة (الشركات الخاصة والحكومية) والسيطرة عليها، ثم الاستفادة من مواردها الشعبية لتعبئة العمال على مستوى المجتمع.
وفي كلتا الحالتين، يتم تحويل العمل الجبري إلى قطف القطن من خلال نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره. وبصرف النظر عن عمليات نقل العمالة الزراعية الموسمية، تخضع شينجيانغ أعدادا كبيرة من الأقليات العرقية لنقل العمالة على المدى الطويل في المصانع.
إن اكتشاف وقياس هذه الأشكال من العمل الجبري ليس بالأمر السهل. يمكن قياس العمل الجبري القائم على الشركات في أوقات وأماكن محددة. على النقيض من ذلك، يطبق العمل الجبري غير المعتقل الذي ترعاه الدولة ضغوطه القسرية في الغالب خلال مراحل التجنيد والتدريب والنقل الأولية. قد لا تبدو سياقات العمل الناتجة مختلفة كثيرا عن مكان العمل العادي. قد تتميز الشركات التي تقبل العمال الإيغور بميزات أمنية مشتركة في معظم بيئات العمل في شينجيانغ، مثل الأسوار أو الجدران أو ضوابط الدخول / الخروج.
قد يفسر هذا سبب استعداد الصين، في محرم 1444هـ (أغسطس/آب 2022م) للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر استخدام العمل الجبري. لفهم وتقييم الطبيعة الديناميكية للمجتمع بأسره لمواضع العمل القسرية التي تقودها الدولة، سيتعين على المفتشين الدوليين إجراء عمل ميداني مكثف في المناطق الريفية ذات الصلة – وهو أمر مستحيل في شينجيانغ. بينما في عهد سكرتير الحزب السابق تشن كوانغو، تضمنت عمليات نقل العمالة حملات تعبئة مكثفة وبالتالي كانت أكثر وضوحا، أصبح النظام تدريجيا أكثر مؤسسية في عهد خليفته “ما”.
العديد من مؤشرات منظمة العمل الدولية الـ 11 ترصد إكراه العمل في أوزبكستان، حيث كان الدافع الأساسي للتجنيد القسري اقتصاديا: العمالة الرخيصة لحصاد القطن استفادت منها النخب الفاسدة. في حين أن الإيغور يتقاضون رواتب أقل بكثير من نظرائهم الصينيين الهان، فإن خطط العمل في شينجيانغ مدفوعة بشكل أساسي بتفويضات سياسية لتحويل الإيغور إلى العمالة الكاملة. وقال شي نفسه إنه عندما تعمل الأقليات العرقية في المصانع، فإنها تكون أقل عرضة لارتكاب أعمال “التطرف الديني” وأكثر عرضة للاندماج في لغة وثقافة الهان الصينية. وهذا يعني أن الجهود المبذولة للكشف عن العمالة الإيغورية القسرية يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من الاستغلال الاقتصادي.
ما هي الدروس المستفادة لصانعي السياسات؟
الأول هو أن قطف القطن القسري مستمر على الرغم من ادعاءات بكين.
ثانيا، يمكن التحايل على مؤشرات منظمة العمل الدولية بصيغتها الحالية على أرض الواقع: في حين أبلغ محتجزو المخيمات عن بيئات عمل مسيئة وأمنية، فإن ظروف عمل العمال المنقولين قد لا تكون استغلالية بما يكفي لرفع الأعلام الحمراء أثناء التفتيش.
ثالثا، إن منطق الأمن القومي وراء برامج العمل في شينجيانغ يعني أن مقاطعة منتجات شينجيانغ قد لا تكون فعالة كما كانت بالنسبة لأوزبكستان. نجحت حملة عالمية لمقاطعة القطن الأوزبكي بين عامي 1432 و 1443هـ (2011 و 2021م) في نهاية المطاف لأنها أثرت على الأرباح الاقتصادية للنخب.
على النقيض من ذلك، خصت بكين الشركات الغربية التي تتخلى علنا عن استخدام قطن شينجيانغ بالمقاطعة على مستوى البلاد، وفي عام 1443هـ (2021م) سنت قانونا مضادا للعقوبات يعاقب الشركات التي تمتثل للعقوبات الغربية.
يتم تمكين هذا المضاعفة من خلال الثقل الاقتصادي للصين، ولكن أيضا من خلال تأطير الأمن القومي لتفويض التوظيف الكامل في شينجيانغ. في ضوء ذلك، فإن مطالبة الشركات بالانفصال عن “المسؤولية الأخلاقية” المطلقة تبدو غير مجدية.
يعتمد الكثير الآن على تصرفات المشرعين وصانعي السياسات. لمكافحة العمل القسري للإيغور بشكل فعال، يجب أن تكون الجهود الدولية متعددة الأطراف ومنسقة وطويلة الأجل. يجب تصميم حظر العمل القسري المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي لتصور وقياس ومواجهة نوع شينجيانغ من العمل القسري الذي ترعاه الدولة بدقة. ويتطلب إطار منظمة العمل الدولية المؤلف من 11 مؤشرا تكيفا عاجلا. إذا لم يتم اتخاذ هذه التدابير بسرعة، فإن المستهلكين في جميع أنحاء العالم عرضة للتواطؤ في استراتيجية بكين للإبادة الجماعية البطيئة في المنطقة.
______________________________________________
المعلومات الواردة في هذه المقالة ترجمة لمقال نشرته مجلة فورين بوليسي foreignpolicy
بعنوان How Beijing Forces Uyghurs to Pick Cotton
(1) أدريان زينز هو زميل أقدم في الدراسات الصينية في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية في واشنطن ويشرف على طلاب الدكتوراه في المدرسة الأوروبية للثقافة واللاهوت في كورنتال بألمانيا. تركز أبحاثه على السياسة العرقية للصين، والتجنيد العام في التبت وشينجيانغ، وحملة الاعتقال التي تشنها بكين في شينجيانغ، وميزانيات الأمن الداخلي للصين. وزينز هو مؤلف كتاب “التبتية” تحت التهديد: الاندماج الجديد وتعليم الأقليات والاستراتيجيات المهنية في تشينغهاي ، جمهورية الصين الشعبية ومحرر مشارك في رسم خرائط أمدو: ديناميكيات التغيير. وقد لعب دورا رائدا في تحليل وثائق الحكومة الصينية المسربة، بما في ذلك “الكابلات الصينية” و”قائمة كاراكاكس”. وزينز هو مستشار للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين ومساهم متكرر في وسائل الإعلام الدولية.
