أهمية الرسوخ في معالجة قضايا المرأة

لا نزال نواجه مشكلة المعالجة السطحية البعيدة عن تأصيل القرآن والسنة عند تناول قضايا المرأة في مجتمعاتنا، لا نزال نفتقد للشمولية والرسوخ والإحاطة الكاملة التي تزدان بالدقة والعدل، عند الحديث عن مشاكل هذه المرأة، ولا عجب أن ينتشر الاضطراب وسوء الفهم والإطلاقات غير المنضبطة ويتعصب البعض لآرائهم على أنها وحي منزل!

ولا عجب أيضا أن تنفر شريحة كبيرة من الفتيات والنساء من الخطاب الدعوي المنتشر، وتشعر بالاستعداء والتحامل والظلم، فتعيش اضطرابا نفسيا وريبة وشكا لا يلبث أن ينفجر معاندة وانحرافا عند أول اصطدام بدعوات التغريب والنسوية. فتسقط فريسة سهلة في شباك الذين كفروا!

لذلك لابد من ضبط للخطاب الدعوي بالقرآن والسنة ليكون إصلاحيا شاملا، لا حماسيا مؤقتا يجلب التبعات.

المرأة والمال وسوء فهم

وهذه المرة انتشرت محاولة ربط ذم الوظيفة للمرأة بذم وصول المال إلى يدها على الإطلاق، ويستدل بعضهم بقول الله تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (النساء: 5) على أن السفهاء هنا هن النساء.

ومنطلق هذا التأصيل أن النساء الموظفات في مجتمعاتنا تذهب أغلب مصاريفهن على التفاهات والزينة وما لا ينفع الأسرة والأبناء، وفي حين يكون الرجل بأمس الحاجة للوظيفة لإعالة أسرة والقيام بوظيفته كاملة كما قضت شريعة الله، يستقطب قطاع العمل النساء بشكل أكبر ويقدم لهن الوظائف التي في أغلب الأحيان لسن أهلا لها ولا بحاجة لها كما يحتاجها الرجل، وتقبل النساء بكثافة على هذه الوظائف وتهدر الأموال الجمّة بلا رقيب ولا حسيب. وما يرافق ذلك من منكرات ومخالفات لشريعة الله.

وهذا وصف صحيح نشاهده ونعيشه ولا خلاف في أنه واقع لا يمت بصلة لما يجب أن يكون عليه المجتمع الإسلامي والمرأة المسلمة ولا نزال نعاني من تبعاته الثقيلة على الأسرة والرجل والمرأة والجيل، ولكن! هل الإنكار على توظيف النساء على حساب الرجال نرده بذم وجود المال في يد المرأة على الإطلاق؟! هل هذا الرد سيصحح نظرة هذه المرأة وحتى الرجل لتوظيف النساء في زماننا؟! بالتأكيد لا. ذلك أنه رد موجب للجدل والمعاندة والاعتراض لوجود نصوص شرعية تخالفه. فلا نحسم القضية بل نزيدها جدلا وتعقيدا.

وهنا نحن بحاجة لضبط المفاهيم حتى لا يحدث الاضطراب ونحسن معالجة القضايا برسوخ يسد الثغرات.

ولابد أن نعترف بداية أن المشكلة ليست في وضع المال في يد المرأة إنما في وضع المال في يد المرأة السفيهة تحديدا، ومن هنا يظهر سبب سوء الفهم للنص القرآني الذي سرى بين بعضهم حتى أصبح لديهم حجة على أن جميع النساء سفيهات على الإطلاق! ونسي أن النساء إماء لله جل جلاله مكلفات بالطاعة ومحاسبات كالرجال!

وسبب ذلك اعتمادهم على تنزيل وصف “السفهاء” على النساء جميعا، بينما مراد الآية النساء السفيهات ومن لا يحسن التصرف في المال، ذكرا كان أو أنثى، فيضيعه وينفقه فيما لا ينفع.

المرأة والمال في الشريعة

وقد تواترت النصوص في القرآن والسنة التي تؤكد جواز تعامل المرأة بالمال وجواز امتلاكه، وفي نفس سورة (النساء) تذكر الآيات كيف أن المرأة يمكنها أن تحصل على المال وأن تعطي من مالها لزوجها عن طيب نفس أيضا قال تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) (النساء: 4)

ولم يحرم الإسلام المرأة من الميراث، فقال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) (النساء: 11)

ومن السيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت تملك المال وكانت تواسي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عنها صلى الله عليه وسلم: “… وواستني بمالها إذ حرمني الناس…” وهذا بعض حديث رواه أحمد في مسنده وصححه الأرناؤوط.

 ومعلوم أن الأزواج يقدمون نفقة البيت للزوجات للقيام على شئونه، ولذلك حين منع أبو سفيان النفقة عن زوجته اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” رواه البخاري  ومسلم.

فأين من يحتج بأن جميع النساء سفيهات ولا يجب أن يصل المال لأيديهن من هذا الهدي النبوي العظيم! أم أنها القراءة من قبيل (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ) ثم كفى!

وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أقوال المفسرين في الآية ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ومنها القول بأن المراد بذلك النساء ثم قال :”والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) فلم يخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله، هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك. وأما قول من قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة، فإنه جعل اللغة على غير وجهها”.[1]

ومن هنا يتبين لنا أن القراءة المجتزأة للنصوص الشرعية بدون فهم معانيها وتفسيرها والسياق الذي جاءت فيه، يخرج بخلاصات مضطربة قاصرة، فنجد من يستدل بالآية على أن جميع النساء سفيهات وبالتالي لا يجوز أن تمتلك المرأة المال وبذلك نحتج على توظيف النساء! وهذا تأصيل مضطرب لمن تأمل كلام الراسخين في العلم. لأننا سنجد ما يناقضه بنصوص شرعية من القرآن والسنة تثبت جواز امتلاك المرأة للمال والتعامل به.

فكيف إن وصل هذا الاحتجاج لمن يحرم المرأة من ميراثها؟ وهو واقع بالأساس في مجتمعاتنا، وهذا سبب آخر للتحذير من الخطاب الذي يحوي ثغرات ويفتقد للشمولية والهدي الإسلامي من القرآن والسنة.

وقد نهى الله عز وجل أن يسلم المال إلى غير رشيد سواء كان ذكرًا أو انثى، لأن السفيه يستحق الحجر عليه لضعف عقله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ ولذلك قال تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (النساء: 6)

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية:”فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد، وقد يدخل في”اليتامى” الذكور والإناث، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لَهُم من الأموال، الذكورَ دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور. وإذْ كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أن الذين أمر أولياؤهم بدفعهم أموالهم، إليهم، وأجيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم، غير الذين أمر أولياؤهم بمنعهم أموالهم، وحُظِر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم. فإذْ كان ذلك كذلك، فبيِّنٌ أن”السفهاء” الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم، هم المستحقون الحجرَ، والمستوجبون أن يُولى عليهم أموالهم وهم من وصفنا صفتهم قبل، وأن من عدا ذلك فغير سفيه، لأن الحجر لا يستحقه من قد بلغ وأونس رشده”.[2].

وقال ابن تيمية رحمه الله – بعدما ذكر الآية: “وقد قال كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هذا مثل توكيل السفيه، وهو أن يدفع الرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة فينفقان عليه ويكون تحت أمرهما، وقال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه؛ فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه إليه إلا إذا أونس منه الرشد، والآية تدل على النوعين كليهما: فقد نهى الله أن يجعل السفيه متصرفًا لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الولاية”. [3]

وبعد هذا التبيان يظهر لنا أن الاستدلال بالنصوص الشرعية بدون ضبط للمعاني – في زماننا خاصة- مشكلة، لأنها تسري بين الناس بقصور فهم وتعميم وإطلاق يقع معه الظلم والجور.

الإطلاقات ومسؤولية الكلمة

ولا شك أن النساء السفيهات كثيرات في زماننا ولكن بالمقابل لدينا أيضا شريحة من النساء الأرامل والأيامى ومن لا معيل لها اضطرت للوظيفة وفق شروط شرعية، فإن أصبح المال الذي تكسبه هذه المبتلاة، من باب (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فتأمل حجم الخلط الذي نعيشه. وفرق كبير بين الحجر لكون هذه المرأة بعينها سفيهة وبين الحجر لمجرد كونها امرأة!

لذلك لن يستقيم “ذم المال في يد المرأة” بالشكل الذي يعممه البعض، عند من يعيش في الشام والعراق واليمن ويرى عدد النساء بلا معيل اللاتي يبحثن عن باب رزق، ذلك أن الداعية صاغ خلاصاته وهو يعيش في بلاد يغلب عليها خروج النساء يتبذخن في الوظائف وهدر الأموال! وحين ينطلق الداعية من وسطه تحديدا ويحصر أحكامه في مساحة مشاهداته فقط، يفتقد للشمولية والإحاطة الكاملة فيحدث خطابه الاضطراب والتناقض.

ولذلك “مسؤولية الكلمة” عظيمة جدا لمن يعتلي منابر التوجيه، والابتعاد عن التأصيل الشرعي وبحث المبررات بإطلاقات مجحفة، يولّد الجدل ولا يمكنه أن يعالج المشكلة بل يزيدها تعقيدا.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( (المائدة: 8).

نعم وظيفة المرأة اليوم باتت مشكلة كبيرة وأزمة كبرى، والسفيهات منهن كثيرات ممن تصرف مالها فيما لا ينفع، لكن بالمقابل يبقى هناك نساء يتحملن مسؤولية إعالة أسر كاملة لغياب الزوج والمعيل، من الأرامل والأيامى وغيره من الحالات التي لا يليق أن تعامل معاملة الإطلاقات، بناء على حصر المشاهدات على صنف بعينه من النساء وإن غلبن على المشهد، أو بناء على عناوين الجرائد التي تنشر الأخبار لجذب القراء وكثير من إعلاناتها تجارية وغير ملزمة، فكيف بمن جعلها بمثابة دليل راسخ من الشريعة يقيم عليه أحكامه.

والإنصاف شرف، والإسلام دين لا يعرف الظلم وكلما استقام الخطاب بهدي القرآن والسنة أصلح.

ولابد أن أنبه إلى حقيقة أنه حتى لو كان الداعية ينطلق من فهم صحيح لهذه الآية ويتعامل مع مشاهدات من واقعه قد غلبت، إلا أن الجماهير التي تستمع إليه فيها العامي والجاهل والظالم وكل الأصناف التي ستسيء توظيف كلامه لأن فيه ضعفا واضطرابا ونقصا.

المرأة مملكة عطاء إن صلحت

والآن لنتأمل كيف كانت سير نساء المسلمين اللاتي امتلكن المال؟ لقد كن يسابقن في الإنفاق والصدقات والمشاريع الخيرية، كم من امرأة صالحة أنفقت مالها في بناء الأوقاف الإسلامية والمساجد والتاريخ يزدحم بقصصهم العظيمة، وحتى في زماننا هناك الكثير من أبواب الخير تقوم عليها نساء، ولعله الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم:” يا مَعشرَ النِّساءِ تصدَّقنَ” (صحيح مسلم). فدورنا إذا ليس أن نحرّم المال على النساء، إنما أن نعيد المرأة لمكانتها في الإسلام، مكانة الحرة الأبية التي لا تنساق لدعوات التغريب الهدامة ولا للخطاب النسوي الخبيث ولا لكل دعوة تخرج المرأة من خدرها، ومن إطار وظيفتها وثغرها الذي جعله الله شرفا وعزة لها، فإن رزقها الله مالا كانت لبنة بناء في أمتها لا معول هدم فيه.

إن كل ما يفسد هذه المرأة ويحرفها عن سبيل الاستقامة هو ما يجب أن نحاربه دون أن نضطر إلى الجور والغلو ومجانبة الصواب والقول على الله بغير علم، أو حرمان هذه المرأة حقا لها في الشريعة، وبذلك سنحمي بنات المسلمين من السفيهات بحق! وهن النسويات وكل من عصت ربها وخالفت شريعته وأمره سفيهة.

وإني لأشدد على هذه التفاصيل لما أعلم لها من تداعيات سلبية في الخطاب الدعوي، فإن كنا ننشد الإصلاح بالفعل، فلنبلغ الدين كاملا بلا أن نضطر إلى تحريف معانيه أو إخفاء هديه في سبيل أن ننتصر لفكرة هي بالأساس حقا.

ثم إن وظيفة النساء هي تحصيل حاصل لثلاث حلقات متصلة ببعضها البعض، الأولى هي النظام الذي نعيش فيه والذي يعمل على هدم الرجل وإفساد المرأة، ثم حلقة الأسرة نفسها حيث لا نرى أثر ولاية الرجل على المرأة أبا كان أو زوجا فتخرج هذه النساء من بيوت رجال ولا يجدن من ينصحهن ويصلحهن، ثم الحلقة الثالثة هي المرأة نفسها.

وهنا لي وقفة، مع هذه المرأة.

وقفة مع إصلاح المرأة

إن إصلاح النساء أحب إلينا من استمرارهن في طريق تخسر فيه المرأة دنياها وآخرتها، وعن مشاهدة رأيت العديد من النساء التي تابت من طريق النسوية والعلمانية واستقامت كما أمر الله وندمت أشد الندم على ما كان منها وكان سبب صلاحها، أنها أصغت للناصح الأمين، وتأثرت بأسلوب الإصلاح الجذري الذي يعالج المشكلة عقديا قبل شكليا!

ولهذا أقول، لابد من العودة لنشر الخطاب العقدي وتعليم النساء عقيدتهن لنختصر الكثير من العناء.

ولو انشغل فريق جاد عظيم الهمة بتعليم النساء العقيدة وحب الله ورسوله. لكان مفعوله أكبر بكثير من مئات المعارك التي منهجها الردود الحماسية السريعة لمجرد إغاظة العاصية والمنحرفة والمخطئة. فمواجهة المد التغريبي لا يكون إلا بإعداد قلاع إسلامية حصينة. ولن نتصدى لهذا المد بالنظر لحجم الضخ والدعم الهائل الذي خلفه والسلطان الذي يرعاه بما نملكه من إمكانيات ضعيفة، إذا فمواجهته ستكون بصناعة النساء المؤمنات، نساء كالقلاع. ولا يكون ذلك إلا بالحرص على التبليغ الأمين الصادق لدين الله وتحصين النساء بالإيمان العظيم بدل الانجرار خلف الندية والمناكفات التي تطيل الطريق وتكثر معها الخسائر.

ثم لنتأمل هذه الآية العظيمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (الممتحة: 10)

فكيف كان الامتحان الأول؟

سُئِلَ ابن عباس: كيف كان امتحان رسول الله ﷺ النساء؟ قال: كان يمتحنهنّ بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله ورسوله.

وهذا ما يجب ترسيخه في قلوب النساء اليوم قبل كل شيء حب الله ورسوله، لنواجه المد التغريبي الذي سيزداد سعارا مما هو عليه الآن. ولن نجد أفضل من ترسيخ الإيمان في قلوب النساء، لنخفف من الخسائر الأكيدة التي لا تزال تنال منا!

ولن نعالج قضايا المرأة وكل قضايا تشكل نازلة في زماننا إلا بإعادة الاعتبار لكتاب الله وسنة نبيه بلا إفراط ولا تفريط، بلا تطفيف أو اجتزاء ثم سنشاهد بركات الاستقامة والعدل مهيبة.

والله من وراء القصد.

_{[1]  تفسير الطبري” (3/249)}

_{[2]  تفسير الطببري (7/ 566):}

_{[3]  “مجموع الفتاوى” (31/ 33)}

_{[4]  [قصص من التاريخ ص261]}