بالاشتراك في النشرة البريدية يصلك جديد الموقع بشكل أسبوعي، حيث يتم نشر مقالات في جانب تربية النفس والأسرة وقضايا الأمة والمرأة والتاريخ والدراسات والترجمات ومراجعات الكتب المفيدة، فضلا عن عدد من الاستشارات في كافة المواضيع والقضايا التي تهم المسلمين.
هذا الهاشتاق بحاجة لضبط مفاهيم، فقبل أن يناقش قضية النفقة، لا بد أن يبدأ بحق الرجل الكامل في منع زوجه من الخروج للعمل. فإن عاندته ورفضت، أصبحت في مقام الناشز ويتم التعامل معها بهدي القرآن والسنة.
إن الدخول في متاهات تُبعد الرجل عن قوامته تنتهي بأن يقبل الرجل بعمل زوجته وخروجها مقابل النفقة!
ثم بدل أن نعالج القضية من أصلها وهي ترسيخ قوامة الرجل والرجوع للعلاج الذي وصفه القرآن للناشز، نتجه نحو التهديد بالنفقة لامرأة لديها دخل مادي! وهذا يُضعف سلطة الرجل أساسا وقد يضطره لقبول عملها ما دامت تخفف عنه النفقة! فنحن لا نحل المشكلة إنما نضعف قوامة الرجل!ا
هذا يعني أن للزوج الحق الكامل شرعا في منع زوجته من العمل، ولو أن كل زوج تعامل بهذه الطريقة لن نكون بحاجة لمخاطبة النساء واستجداء قرارهن في البيت وندخل في مساحات جدل وبدل أن نخاطب المسؤول ننشغل بإقناع الرعية!
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع،وكلكم مسؤول عن رعيته”؛ متفق عليه.
حين نبتعد عن هدي القرآن والسنة وننساق خلف العادات الجاهلية في المجتمعات بدل أن نذكر الرجل بقوامته وأنه المسؤول عن زوجته وقرارها في بيتها، نحدثه عن حقه في منع النفقة عنها إن خرجت!
بل لا بد أن يعلم الرجل حقه في منعها من العمل أولا وحقه في التعامل مع الناشز إن رفضت أمره.
هذا مثال فقط على ضعف التشخيص وضعف التعامل مع قضايا المرأة في مجتمعاتنا، وبدل أن نضع كل فرد في موقعه الصحيح نساهم في استمرار المشكلة.
وكل تهميش لدور الرجل الأساسي في إصلاح المرأة فشل ذريع في عملية الإصلاح.
أكبر خطأ يقع فيه الداعية والمصلح، هو قياس الواقع على نفسه وعلى عينات بحد ذاتها متناسيا أو مهملا الأخرى، فيفتقد شمولية الرؤية والتشخيص ويفتقد الإحاطة اللازمة لصياغة الحلول الكاملة الأنسب لحال الأمة، والواقع شديد التعقيد وعوامل الهدم فيه مترابطة بعضها ببعض ولذلك الحلول مركبة ومتكاملة.
لابد أن ندرك أن علمية “تضليل” المرأة وحرفها عن مسارها الذي يحب أن تستقيم عليه في الإسلام ليس وليد اللحظة إنه نتاج عقود من الإفساد والغزو الفكري الذي يتصل اتصالا مباشرا بوضع الحكم الجبري والهيمنة والنظام الاقتصادي الفاسد الذي تعيشه الأمة، لذلك علاجه سيتطلب صبرا وبصيرة وعلما وتكاملا.
النشرة البريدية
بالاشتراك في النشرة البريدية يصلك جديد الموقع بشكل أسبوعي، حيث يتم نشر مقالات في جانب تربية النفس والأسرة وقضايا الأمة والمرأة والتاريخ والدراسات والترجمات ومراجعات الكتب المفيدة، فضلا عن عدد من الاستشارات في كافة المواضيع والقضايا التي تهم المسلمين.
جزاك الله خيرا د ليلي نقد ممتاز ورائع، لكن هناك جملة اراها خاطئة جدا في المقال وهي ” وبظل ان نخاطب المسؤول ننشغل بإقناع الرعية”
هذه الجملة خاطئة لا نريد من الرجال أن يجبروا زوجاتهم علي القرار في البيت فبذلك نكون ” خلصنا منهم ” ولم يعد فيه حاجة للتأكيد عليه ! نحن نريد من المرأة أن تقر في بيتها علي وعي و علم و بصيرة ليس مجرد جلوس في المنزل حتي لو هي كارهة و تري نفسها انها ” ليست ذات قيمة ” لان زوجها جبرها علي ذلك وهي تراه ” ظلما” لها !
واذكرك بحديث المراة التي تبرجت بعد وفاة زوجها، هذه كانت محجبة و مخدرة لكن بعد وفاة زوجها ماذا حدث؟ تبرجت! لانها كانت تفعل ذلك لاجله لا لوجه الله، فحتي ان قرت النساء في بيوتهن نظرا لطلب ازواجهن فسنحتاح ايضا للتوعية و للاقناع و المناقشة وهذا مفيد و مطلوب.
و قد خاطب النبي صلي الله عليه و سلم النساء و خصص لهن مجلسا خاصا لم يقل سأحدث المسؤول و الرعية لا حاجة لنا بها ! كأنها ليست ذات قيمة و عقل و تحتاج أن يتم اقناعها و مناقشتها بالحسني او تعليمها.
حياك الله وبارك بك، لفهم سياق الطرح يجب النظر في مناسبة الهاشتاق الذي أعلق عليه، فهي مطالبة لمنع النفقة على المرأة لإخضاع المرأة للقرار في البيت وهذا من الضعف والتحييد لقوامة الرجل، فهو يمكنه أن يمنع خروجها للعمل وانتهت المشكلة أما أن نجعله يمارس منع النفقة لإجبارها على القرار، فستعمل كل النساء وتقول لا حاجة لي بنفقتك، هم بهذا يزيدون من الهوة بين الرجل والمرأة ويحطمون صلاحيات قوامته، وللأسف هم يعالجونها بنظرة مادية! ويتناسون أنهم يهدمون سلطة الرجل بذلك ويضاعفون حالة الجفاء بين الزوجين. من يريد من زوجته ألا تعمل فليمنعها مباشرة، ولا داعي لكسر منظومة الأسرة بمنع النفقة ومنع الحقوق الشرعية. هذا على عجالة. ولا علاقة بما أقوله هنا بقضية منع تعليم النساء أو ما تطرحينه من تعليق هنا، بل هو أبعد حقيقة من ذلك، ولا أحد ينكر واجب التعليم وترسيخ المفاهيم وصناعة الوعي، أحسن الله إليك.
جزاك الله خيرا د ليلي نقد ممتاز ورائع، لكن هناك جملة اراها خاطئة جدا في المقال وهي ” وبظل ان نخاطب المسؤول ننشغل بإقناع الرعية”
هذه الجملة خاطئة لا نريد من الرجال أن يجبروا زوجاتهم علي القرار في البيت فبذلك نكون ” خلصنا منهم ” ولم يعد فيه حاجة للتأكيد عليه ! نحن نريد من المرأة أن تقر في بيتها علي وعي و علم و بصيرة ليس مجرد جلوس في المنزل حتي لو هي كارهة و تري نفسها انها ” ليست ذات قيمة ” لان زوجها جبرها علي ذلك وهي تراه ” ظلما” لها !
واذكرك بحديث المراة التي تبرجت بعد وفاة زوجها، هذه كانت محجبة و مخدرة لكن بعد وفاة زوجها ماذا حدث؟ تبرجت! لانها كانت تفعل ذلك لاجله لا لوجه الله، فحتي ان قرت النساء في بيوتهن نظرا لطلب ازواجهن فسنحتاح ايضا للتوعية و للاقناع و المناقشة وهذا مفيد و مطلوب.
و قد خاطب النبي صلي الله عليه و سلم النساء و خصص لهن مجلسا خاصا لم يقل سأحدث المسؤول و الرعية لا حاجة لنا بها ! كأنها ليست ذات قيمة و عقل و تحتاج أن يتم اقناعها و مناقشتها بالحسني او تعليمها.
تحياتي د ليلي العزيزة.
حياك الله وبارك بك،
لفهم سياق الطرح يجب النظر في مناسبة الهاشتاق الذي أعلق عليه، فهي مطالبة لمنع النفقة على المرأة لإخضاع المرأة للقرار في البيت وهذا من الضعف والتحييد لقوامة الرجل، فهو يمكنه أن يمنع خروجها للعمل وانتهت المشكلة أما أن نجعله يمارس منع النفقة لإجبارها على القرار، فستعمل كل النساء وتقول لا حاجة لي بنفقتك، هم بهذا يزيدون من الهوة بين الرجل والمرأة ويحطمون صلاحيات قوامته، وللأسف هم يعالجونها بنظرة مادية! ويتناسون أنهم يهدمون سلطة الرجل بذلك ويضاعفون حالة الجفاء بين الزوجين.
من يريد من زوجته ألا تعمل فليمنعها مباشرة، ولا داعي لكسر منظومة الأسرة بمنع النفقة ومنع الحقوق الشرعية. هذا على عجالة. ولا علاقة بما أقوله هنا بقضية منع تعليم النساء أو ما تطرحينه من تعليق هنا، بل هو أبعد حقيقة من ذلك، ولا أحد ينكر واجب التعليم وترسيخ المفاهيم وصناعة الوعي،
أحسن الله إليك.