تصاعد العقوبات ضد المسلمين في الهند: الهدم العنصري للممتلكات والجلد العلني

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات في الهند تستخدم بشكل متزايد عقوبات تحذيرية وإجراءات مسيئة وعنيفة ضد المسلمين المعتبرين كمنتهكين للقانون.

في العديد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي (بي جي بي)، قامت السلطات بتدمير منازل وممتلكات المسلمين بدون تصريح قانوني، وفي الآونة الأخيرة، جلدوا علنًا رجالًا مسلمين اتهموا بعرقلة مهرجان هندوسي.

قالت ميناكشي غانجولي، مديرة جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش:”تقوم السلطات في العديد من ولايات الهند بارتكاب عنف ضد المسلمين كنوع من العقوبات التحذيرية”، “المسؤولون الذين يتعدون سيادة القانون يوصلون رسالة إلى الجمهور بأنه يمكن التمييز ضد المسلمين ومهاجمتهم”.

في 8 ربيع الأول 1444هـ (في 4 أكتوبر 2022م) في منطقة خيدا بولاية جوجارات، ألقت الشرطة القبض على 13 شخصًا بتهمة رمي الحجارة على رقصة “غاربا” الطقوسية خلال مهرجان هندوسي تم تصوير ضابط شرطة في ملابس مدنية يرتدي جراب سلاح وهو يجلد علانية عددًا من الرجال المسلمين بالعصي بينما ثبتهم آخرون على عمود كهرباء.

في مقاطع الفيديو التي أشادت بها بعض شبكات الأخبار التلفزيونية الموالية للحكومة، تشاهد العديد من ضباط الشرطة في الزي الرسمي يجلدون المتهمين بالعصي، بينما يشجع ويصفق حشد من الرجال والنساء. أمرت الشرطة بفتح تحقيق فقط بعد انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيلات الفيديو.

في 2 أكتوبر في منطقة مندسور بولاية ماديا براديش، قامت الشرطة برفع قضية محاولة قتل وشغب ضد 19 رجلًا مسلمًا اتهموا برمي الحجارة خلال حدث “غاربا” واعتقلوا سبعة منهم. بعد يومين، دون أي تصريح قانوني، دمرت السلطات منازل ثلاثة من هؤلاء الرجال، مدعية أنها تم تشييدها بشكل غير قانوني.

في إبريل، ردت السلطات في منطقة خارجون بولاية ماديا براديش، ومناطق أناند وساباركانثا بولاية جوجارات، وحي جهانجيربوري في دلهي على اشتباكات طائفية عن طريق هدم الأملاك، وكانت معظمها أملاك للمسلمين.

وقعت الاشتباكات بعد مرور مواكب دينية لرجال هندوس مسلحين من خلال مناطق سكنية مسلمة خلال الاحتفالات الهندوسية. هتف هؤلاء الرجال بشعارات معادية للمسلمين أمام المساجد بينما فشلت الشرطة في اتخاذ أي إجراء.

حاولت السلطات تبرير الهدم بالادعاء بأن هذه البنايات غير قانونية، ولكن تصرفاتهم وبياناتهم أشارت إلى أن التدمير كان مقصودًا كعقوبة جماعية للمسلمين، باعتبارهم مسؤولين عن العنف خلال الاشتباكات الطائفية.
صرح وزير الداخلية في حزب بهاراتيا جاناتا بولاية ماديا براديش قائلاً: “سيتم تحويل المنازل التي شاركت في رمي الحجارة إلى أنقاض”.

هدمت السلطات ما لا يقل عن 16 منزلاً و29 متجرًا في خارجون بولاية ماديا براديش.

قال مسؤول الحي، مسؤول إداري محلي: “البحث عن المذنبين واحدًا تلو الآخر يستغرق وقتًا، لذا نظرنا إلى جميع المناطق التي وقعت فيها أعمال الشغب وهدمنا جميع البنايات غير القانونية لنعلم المشاغبين درسًا”.

في مدينة خمبهات بولاية أناند، ذكرت السلطات أنها هدمت على الأقل 10 محلات و17 مستودعًا. قال مسؤول الحي إنه “بدأ بحملة باستخدام جرافات لإزالة الشجيرات والبنى غير القانونية المقامة على أراض حكومية”، لمعاقبة “المحرضين” الذين رشقوا موكبًا دينيًا بالحجارة. هدمت السلطات أيضًا ما لا يقل عن ستة ممتلكات في مدينة هيماتنجار بولاية ساباركانثا في جوجارات.

في دلهي، استخدمت السلطات تسع جرافات لهدم ما لا يقل عن 25 متجرًا وعربة بيع ومنزل. قبل عمليات الهدم، كتب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي إلى السلطة البلدية التي يديرها حزبه لتحديد الممتلكات التي تم بناؤها بشكل غير قانوني بحسب اتهامات الاشتباكات الطائفية وقال: “إدعسوها بالجرافات”.

في يونيو، أدت تصريحات لسياسي في حزب بهاراتيا جاناتا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى احتجاجات واسعة من قبل المسلمين في جميع أنحاء البلاد. كما يبدو فإن الشرطة في ولاية جهارخاند استخدمت قوة مفرطة ضد المحتجين، مما أسفر عن مقتل شخصين، بينما هدمت السلطات في ولاية أوتار براديش منازل مسلمين مشتبه في أنهم “مؤامرين رئيسيين” وراء العنف الذي اندلع خلال الاحتجاجات.

قامت السلطات بتنفيذ الهدم دون أي تصريح قانوني أو إجراءات قانونية، بما في ذلك إشعار مسبق مناسب أو فرصة للتعبير عن الرأي، على الرغم من أن العائلات المتضررة عاشت هناك لعقود، وفي كثير من الحالات، كانت تمتلك الوثائق اللازمة لإثبات ذلك.

في يونيو، كتب ثلاثة من مقرري الأمم المتحدة الخاصين رسالة إلى الحكومة الهندية تعبر عن قلقهم من أن “بعض أعمال الهدم تمت كشكل من أشكال العقوبة الجماعية والتعسفية ضد الأقلية المسلمة والطبقات المعدومة بسبب مشاركتهم المزعومة في العنف الطائفي، في حين يبدو أن السلطات لم تقم بالتحقيق في هذه الحوادث، بما في ذلك تحريض العنف وأفعال الترهيب التي ساهمت في اندلاع العنف.”

أسفر هدم المنازل والمنشآت للمجتمعات المسلمة عن تفاقم فاقة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين يعيشون هناك، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

يحظر المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهند عضو فيه، التمييز على أي أساس ويلزم الدول ضمان أن الجميع متساوون أمام القانون ويلزم تقديم الحماية المتساوية قانونيا. يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في المعيشة الكريمة، بما في ذلك الإسكان الكافي. في التعليق العام رقم 7 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الهيئة المستقلة المختصة التي تراقب الامتثال للعهد لاحظت أن هدم المنازل كإجراء عقابي يتناقض مع العهد.

“تتصرف السلطات الهندية بشكل متزايد كما لو أصبحت العقوبات سياسة دولة”، قالت غانجولي:”إذا لم تتخذ الحكومة الهندية إجراءات فورية لإلغاء القوانين والسياسات والأفعال التمييزية التي تستهدف الأقليات، سيتم استبدال سيادة القانون بالجرافات والعصي.”

_____________

المعلومات الواردة في هذا المقال ترجمة لمقال نشر على موقع .hrw.org

بعنوان

India: Surge in Summary Punishments of Muslims

Discriminatory Demolitions of Property, Public Flogging

شارك
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x